قد يتسائل البعض عن المهام التي تنتظر نواب المجلس التأسيسي خاصة و ان عملية المصادقة على فصول الدستور ثم ختمه من طرف الرئاسات الثلاث قد انتهت بسلام رغم ما شهدته هذه العملية من مشاحنات ،ومن ثمة الانتقال الى منح الثقة من عدمها على حكومة مهدي جمعة فأي دور قد يلعبه النواب في ظل انتهاء المسار التأسيسي و الانتخابي ؟
أستاذ القانون الدستوري امين محفوظ أكد ان النظرية العامة للمجالس التاسيسية تؤكد على قيام المجلس أساسا بالعمل التأسيسي (وضع الدستور) و ثانويا الوظيفة التشريعية و مراقبة الحكومة.
الا ان الاحكام الانتقالية على حد تعبيره تتسم بنوع من الغموض وعدم التجانس خاصة فيما يهم صلاحيات عمل النواب بعد المصادقة على الدستور.
فمن جهة نجد أنها تنص هذه الاحكام على ان النواب لا يمكن لهم تقديم سوى مقترحات قوانين متعلقة بالمسار الانتخابي او منظومة العدالة الانتقالية او الهيئات المصادق عليها على غرار هيئة الكرامة والهيئة المكلفة بدستورية القوانين.
ولكننا نجد في فقرة أخرى و في نفس الأحكام الانتقالية ان المجلس التأسيسي يواصل القيام بصلاحياته التشريعية و الرقابية و الانتخابية طبقا للقانون التأسيسي المتعلق بالقانون المنظم للسلطات العمومية.
اذا فإنه تبعا لتصريحات النائبة الاولى لرئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي و التي أقرت خلالها تواصل العمل صلب المجلس وذلك عبر سن القوانين العامة،فإن المجلس التأسيسي يفقد الصفة التأسيسية ويتحول الى الصفة التشريعية ولكن دائما مع المحافظة على التسمية الاولى حسب ما تقتضيه المرحلة الانتقالية و أحكامها.
اذا فالغموض الذي سيرافق عمل المجلس التأسيسي و صلاحياته القانونية خاصة خلال المرحلة القادمة لم يتم تحديدها بدقة ووضوح داخل نص الدستور الى جانب اضطراب الاحكام الانتقالية وضبابية فصولها قد تؤشر الى توتر جديد قد يحصل داخل النخبة السياسية !
