يسرى الشيخاوي-
عشر سنوات تمر، اليوم، على أحداث الثورة في تونس ومسار العدالة الانتقالية لم يبارح مكانه وسط احتجاجات ضحايا انتهاك حقوق الإنسان زمن الاستبداد من جهة واتهامهم بالبحث عن التعويضات المالية.
وكانت جمعيات ومنظمات قد دعت الرئاسات الثلاث الى الإلتزام بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية واحترام مقتضيات القانون عدد 53 لسنة 2013، معربة عن تمسكها بمخرجات هيئة الحقيقة والكرامة وفي مقدمتها التقرير الختامي المنشور بالرائد الرسمي والسجل الوطني الموحد للضحايا.
وطالبت رئيس الدولة الى تقديم اعتذار لضحايا أجهزة الدولة، حسب ما تضمنه القرار الاطاري لجبر الضرر بالتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، ورئيس مجلس نواب الشعب بإحداث لجنة برلمانية خاصة لتتولى مراقبة مدى تنفيذ الحكومة للخطة وبرنامج عمل تنفيذ توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
ودعت ذات المنظمات رئيس الحكومة الى احترام مبدأ المحاسبة بشكل واضح ودعم الدوائر القضائية واصدار قائمة شهداء الثورة وجرحاها واستكمال تركيبة اللجنة المسيرة لصندوق الكرامة وفتح حسابه الجاري.
واعرب ضحايا الاستبداد، في تصريحات كثيرة، عن رفضهم التلاعب بملف العدالة الانتقالية وتبضيعه سياسيا وتعطيل مساره من خلال انتهاج سياسة المماطلة والتسويف، مشددين على أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية ومسار العدالة الانتقالية متعثرا.
وقد نظمت الجنة الوطنية لضحايا الاستبداد اليوم الخميس الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وطالبت بدمج قائمات جرحى وشهداء الثورة في قائمة موحدة وتفعيل صندوق الكرامة قبل تاريخ 14 جانفي وتوفير الاعتمادات الخاصة لصندوق الكرامة وإعطاء الأوامر للجهات المعنية بصرفها لفائدة ضحايا الاستبداد
