تتمحور الأولويات الأساسية لحكومة مهدي جمعة المرتقبة حول بناء مناخ ملائم لإنجاز انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية وأن لا تكون بالخصوص محل تشكيك من أي طرف عن طريق توفير كل الامكانيات الضرورية للنجاح من قبل كامل الفريق الحكومي الجديد.
وأكدت مصادر مقربة من جمعة أن "استرجاع هيبة الدولة واحترام مؤسساتها" هي كلمة السر بين أعضاء الحكومة المنتظر الاعلان عن أسمائهم اليوم الجمعة 24 جانفي، مضيفة أن رئيس الحكومة المكلف وفريقه سيعملان على استعادة ثقة الأطراف الأجنبية حتى تدعم المسار التوافقي الذي اتبعته تونس ليحصنها من أي أزمات سياسية أو أمنية.
ومن المنتظر ، حسب ما أوردته جريدة "الصحافة اليوم"، أن تصارح الحكومة الجديدة الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والأمنية فور توليها لمهامها بصفة رسمية، ممهدة بذلك لمصالحة حقيقية بعيدة عن أي تجاذبات سياسية من شأنها تعميق الأزمات التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.
