ماذا يحدث في “سيتروان تونس”؟

 

لقد تمكن القائمون على تسييرها من فتح سبل تنموية كبيرة للشركة ضامنين لها توجها مضاعفا للاسواق الإفريقية وتعدد الحرفاء خارج تونس. ظلت سيتروان تونس مدة سنوات متتالية وفية لشركتها الأم، مستجيبة لمتطلبات السوق التونسية ومنفتحة على الأسواق المجاورة. ليس هذا فحسب، بل كانت الشركة دوما سباقة في الجانب الاجتماعي وداعمة للرياضيين في المحافل الدولية وواقفة إلى جانب الفئات الضعيفة في كل حدث وكل سنة. 

 

لقد إنطلقت القصة بين الشركتين في عام 2006 عندما حازت مجموعة لوكيل على موزع سيتروين العلامة التجارية، وهي شركة مفلسة ولديها ديون بلغ مجموعها 57 مليون دينار. قام المجمع بإعادة هيكلة الشركة وتطويرها بحيث ارتفعت حصتها في السوق التونسية من 1٪ إلى 11٪ خلال عشر سنوات، وزادت قوتها التشغيلية من 100 إلى حوالي 448 موظفًا خلال الأربعة عشر عامًا الماضية. هذه المجهودات وهذه المثابرة مكّنت علامة Citroën التجارية من احتلال المرتبة الأولى في المبيعات في تونس لمدة خمس سنوات متتالية، وهو أداء لم تحققه العلامة التجارية في أي سوق بما في ذلك فرنسا.  بل إن شركة Aures Auto لديها بذلك أكبر شبكة مبيعات في إفريقيا. 

 

قد نعتبر أن هذا الوقف الفجئي والمتعسف للعلاقة التعاقدية، خيارا استراتيجيا تجاريا  لشركة société Stellantis التي هي وليدة الانصهار بين  

PSA-Citroën et FIAT-Chrysler. 

 

ولكن هذا لا يمكن أن يتم على حساب شركة ناجحة وتشغل المئات في تونس أو على حساب آلاف الأشخاص الذين يعيشون بشكل مباشر أو غير مباشر من الشركة التي، كما قلنا، لديها 448 موظفًا، وحتى أقل من ذلك على حساب 38 شركة. وهم الموزعون الحصريون لسيتروين الذين استثمروا وهم مدينون للبنوك. 

 

إن الدولة التونسية مطالبة اليوم بالوقوف إلى جانب شركة Aures auto، وحماية الشركة والشركات التي تشتغل معها في تونس والذي يمكن أن يتسسب هذا الحدث القاسي في انهيارهم ودخولهم في مشاكل جمة. 

 

إن الديبلوماسية التونسية لها دور هام في هذا الشأن بالمضي في مساعي حثيثة حتى تتم تسوية في هذا الموضوع وتتم حماية هذه الشركة التونسية التي أثبتت نجاحها التجاري والاقتصادي-الاجتماعي.