يسرى الشيخاوي-
قرر مجلس القضاء العدلي، أمس الثلاثاء، إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه وإحالة الملف فورا الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء في الفقرة الثانية من الفصل 63 من قانون المجلس الأعلى للقضاء أنه "إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.".
وفي قرار امجلس القضاء العدلي، إقرار بأن الأفعال المنسوبة للقاضي بشير العكرمي تستوجب التتبع الجزائي، الأمر الذي يطرح عديد التساؤلات عن مآلات الملف وعن إجراءات التقاضي.
ومن حهتها تواصل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي نشر تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الذي يتضمن جملة الإخلالات التي أتاها القاضي بشير العكرمي.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المحامي رضا الردّاوي، قد أكّد أن محاولة إنقاذ بشير العكرمي في ملفه التأديبي مازالت متواصلة على أشدّها،وفق قوله.
وقال الرداوي، ان الهيئة ستكشف عن هوية القاضي الذي نسق معه رئيس البرلمان راشد الغنوشي من أجل إنقاذ العكرمي وتنسيق هذه الصفقة، لافتا إلى أن تقاسم الغنيمة انطلق من خلال الإعلام بشغور في خطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
وأضاف " هذا الموضوع يهم عديد الأطراف السياسية فهذه الخطة تعني عضوا بالصفة في المجلس القطاعي العدلي والأهم من ذلك رئاسة الهئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي ستستمر إلى حين تركيو المحكمة الدستورية التي يبدو أنها لن ترتكز عما قريب.
وتابع بالقول " العملية السياسية برمتها ستكون تحت يد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب القادم، هناك معركة كبيرة واستعداد لتضحيات كبيرة على حساب الدم و هيئة الدفاع عن الشهيدين، وملف بشير العكرمي".
