أفاد الأخصائي النفسي طارق السعيدي اليوم الأحد أن حوالي 60 أخصائيا نفسيا فقط لديهم رخصة ممارسة المهنة على كامل تراب الجمهورية وهو رقم في اعتقاده دون المأمول ويعود الى عدّة أسباب منها قلّة الخرجين الجدد وصعوبة منح الرخص والشروط المجحفة لفتح العيادات.
ولفت طارق السعيدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، الى عزوف الأشخاص على الذهاب لعيادات الاخصائيين النفسيين بسبب عدم تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمعلوم الاستشارات النفسية لدى الاخصائيين، فضلا عن الافكار السائدة لدى الاشخاص كالخوف من الوصم الاجتماعي وعدم الوعي بالحاجة الملحة للاستشارة النفسية ونكران الالم واختيار أسهل الحلول بدل التعمق في الاسباب الجذرية للالم حسب تقديره.
وبيّن في سياق متصل ضعف انفاق الدولة على الصحة العقلية في تونس حيث تخصص فقط 2 بالمائة من ميزانيتها لهذا القطاع، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية و التقارير الأممية و هي نسبة جدّ ضعيفة وفق اعتقاده مقارنة بالاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.
وحسب الخارطة الصحية لتونس لسنة 2019 فانه يتوفر في المستشفيات العمومية 983 سريرا فقط بأقسام الطب النفسي بالمستشفيات العمومية وهو ما يعادل 0.8 سرير لكل 10 آلاف ساكن، فضلا عن كونه لا يتوفر سوى 0.27 طبيب نفسي لكل 10 آلاف ساكن في المستشفيات العمومية لافتا الى غياب طبيب نفسي بولايات سيدي بوزيد وقبلي وسليانة وتطاوين.
ودعا طارق السعيدي الى التوعية والتحسيس بأهمية علاج الامراض النفسية التي يمكن أن تؤدي حسب تقديره الى أمراض عضوية تتراوح درجة خطورتها من خطيرة الى خطيرة جدا .
وشدد في ذات السياق على ضرورة توعية الناس للحد من الوصم من خلال تنظيم حملات توعوية والاستثمار في تدريب الإطارات الصحية من خلال تكوين المزيد من الأخصائيين في الصحة النفسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة الى جانب العمل على تطوير برامج للوقاية من الأمراض النفسية والحد من انتشارها ودمج الصحة النفسية في السياسات العمومية.