شهدت الأسواق مؤخرا فقدان مادة الحليب نصف دسم، وصارت رحلة البحث عنه معاناة بالنسبة للتونسي، في مقابل ذلك تتوفر منتجات مشتقات الحليب من "ياغورت" و"زبدة" وأجبان في الأسواق، ما دفع منظمة الدفاع عن المستهلك للقيام بحملة مقاطعة "الياغورت" إلى حين توفر الحليب نصف دسم.
وفي تفسيره لسبب غياب الحليب من الأسواق في مقابل توفر مشتقاته، قال مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بيرم حمادة، في تصريح لحقائق أون لاين، إن قرابة 95 بالمائة من الشعب التونسي يستهلكون الحليب نصف دسم وهو يعتبر "حليب الشعب" والطلب عليه مكثف، أمّا مشتقاته كالزبدة والياغورت والجبن فاستهلاكها ليس بقدر استهلاك الحليب.
وأضاف أن الحليب يمرّ بمسار كامل انطلاقا من الفلاح إلى أن يصل إلى مرحلة التعقيم ويصبح حليبا نصف دسم. وبين أن عملية انتاح الحليب تأتي بعد استخراج مشتقاته من ياغورت وزبدة وجبن، لذلك فإن هذه المنتوجات لا يلاحظ غيابها في الاسواق لأن التونسي لا يقبل عليها بكثافة مثل اقباله على الحليب.
وقال: "إنه من السهل إصلاح منظومة الحليب إذ يجب مراجعة الأسعار عند الانتاج بالنسبة للفلاح حتى يتحصل على حقه ويعود للانتاج، لكن الدولة تتجه في مسار تضييع هذه المنظومة التي اشتغلنا عليها طيلة 50 سنة"، مضيفا: "في الأسواق الاوروبية سعر لتر الحليب 1 اورو يعني في حدود 3400 تونسية".
حملة مقاطعة الياغورت
رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي كان قد أطلق حملة لمقاطعة "الياغورت" أمام استفحال أزمة الحليب، نصف دسم، والشح الكبير لهذا المنتوج عند تجار التفصيل رغم توفر مشتقاته بكميّات كبيرة، مبينا أن الأصل في الأشياء توفير مادة الحليب نصف دسم ثم توفير مشتقاته مما تولد عنه ترسيخ ممارسات البيع المشروط.
وأكّد في تصريح لحقائق أون لاين، أن الحملة متواصلة إلى حين توفر مادّة الحليب نصف دسم، وهي تستهدف الصناعيين وأصحاب القرار الذين عليهم أن يعوا جيّدا أن التونسي غير قادر على ايجاد الحليب وهو في بحث متواصل عن هذه المادة، مضيفا ان هناك اتحادا من قبل المواطنين لانجاحها.
وشدّد على أن الحملة تستهدف أيضا مقاطعة تجار التفصيل، الذين يمارسون البيع المشروط المجرّم قانونا، داعيا إلى الابلاغ عنهم لدى المنظمة ولدى مصالح وزارة التجارة.
