أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مساء امس الخميس 25 ديسمبر 2025، على اجتماع مجلس الوزراء خُصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين.
وفي مستهلّ الأشغال، شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة مضاعفة الجهود والمرور إلى السرعة القصوى في مختلف المجالات، على إثر التفويض الجديد الذي منحه الشعب يوم 17 ديسمبر الجاري لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.
ودعت، في السياق ذاته، إلى تحقيق انسجام تام داخل العمل الحكومي بما يضمن حسن سير المرفق العمومي، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمواطنات، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وإنجاز المشاريع في آجالها وبالجودة المطلوبة، إلى جانب تحفيز الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة. كما أكّدت على اعتماد مقاربة جديدة وشاملة تقطع مع الأساليب التقليدية، تقوم على تبسيط الإجراءات وإيجاد حلول حينية للملفات على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، استجابة لتطلعات التونسيين وتحقيقًا لأهداف الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وتداول مجلس الوزراء في مشاريع القوانين الأساسية التالية:
✔️ مشروع قانون أساسي للموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
✔️ مشروع قانون أساسي للموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.
✔️ مشروع قانون أساسي للموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين تونس والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء.
وتأتي هذه المشاريع في إطار مواصلة تونس الإيفاء بالتزاماتها وتعزيز المكاسب المحققة، خاصة بعد انخراط نسيجها الصناعي في الفضاء الأورومتوسطي وإرساء شراكات متعددة. وتُعدّ هذه المنطقة فضاءً استراتيجيًا للصادرات التونسية بحكم القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي والتشابك في سلاسل القيمة، إذ تمثل الوجهة الأولى للمنتجات التونسية، ولا سيما الصناعية والفلاحية والغذائية، مع نفاذ تفضيلي إلى أسواق تفوق 500 مليون مستهلك.
ومن المنتظر أن تمكّن المصادقة على هذه القوانين من تعزيز حضور تونس في أسواق تستقطب نحو 80% من صادراتها، ودعم اندماج المؤسسات التونسية في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية، خصوصًا في قطاعات مكوّنات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والنسيج والملابس، بما يرفع القدرة التنافسية والقيمة المضافة للصادرات. كما تشكّل المنطقة الأورومتوسطية فضاءً محفّزًا للاستثمار ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يدعم تنويع الصادرات وتحسين جودتها وترسيخ اندماج تونس في الاقتصادين الإقليمي والدولي.
وفي ختام الأعمال، أكّدت رئيسة الحكومة أن تونس اختارت توسيع شراكاتها الاستراتيجية على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة، بما يخدم مصلحة الشعب ويستجيب لانتظاراته، في إطار السيادة الوطنية وتوجّهات رئيس الجمهورية.
