ورغم إشادة الوزارة بـ”حماسة الشباب وإيمانهم بقضية حماية البيئة”، إلا أنها شدّدت على أن المبادرات البيئية لا يمكن أن تعتمد على النوايا الحسنة وحدها، بل يجب أن تقوم على “أسس علمية واضحة”، خاصة عند إطلاق كائنات مفترسة قد تؤثر على السلسلة الغذائية والتنوع البيولوجي القائم.
وأكدت الوزارة أن استعادة التوازن الطبيعي في أي منظومة بيئية لا يمكن أن يتم عبر إدخال نوع مفترس بشكل مباشر، دون إجراء تقييم شامل يتضمن:
تحليل النظام البيئي القائم في المحمية
تقييم التوازن الغذائي بين الأنواع
دراسة مخاطر الإخلال بالتنوع البيولوجي المحلي
مراعاة التأثيرات الاجتماعية والنفسية على السكان، في ظل احتمالية إثارة الذعر العام
وفي ضوء هذا التطور، دعت وزارة البيئة إلى تعاون عاجل مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لوضع خطة تقييم واحتواء سريعة، كما شددت على ضرورة عدم تكرار مثل هذه الإجراءات مستقبلاً ما لم تكن خاضعة لإشراف علمي وموافقة من الجهات البيئية المختصة.
واختتم البيان بتوجيه نداء واضح إلى السكان المحليين والمؤسسات الأهلية بـ”عدم التعرض أو قتل أي كائن حي داخل المحمية” دون التنسيق مع الوزارة، مؤكدة أن “البيئة لا تُحمى بالعواطف وحدها، بل بالعلم، والتخطيط، والشراكة المؤسسية”.
كما جددت الوزارة دعوتها إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات العلمية من أجل حماية التنوع البيولوجي في ليبيا، وصون الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.