قسم الاخبار-
ندلعت مواجهات عنيفة، مساء الاثنين، بين مجموعات مسلحة داعمة لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، قرب مبنى إدارة "الجوازات" الواقع في شارع الصريم بقلب العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت مصادر، لـ"سكاي نيوز عربية"، إنّ الاشتباكات دارت بين مجموعة "النواصي" ومجموعة مسلحة تابعة إلى "عبد الغني الككلي" الشهير بـ"غنيوة"، حيث سمع دوي طلقات أسلحة خفيفة ومتوسطة.
وأكدت المصادر تدمير سيارة مصفحة خلال المواجهات بين الطرفين، إضافة إلى سقوط قتلى ومصابين، لم يتحدّد عددهم بعد، بالإضافة إلى أضرار لحقت بمرافق عامة وممتلكات خاصة في المنطقة.
وأضافت المصادر أن هذه الاشتباكات تأتي في إطار الصراع المستمر بين المجموعات المسلحة على النفوذ في العاصمة الليبية، وقد تجددت إثر احتكاكات بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.
وفي 31 أوت الماضي، خاضت المجموعات المسلحة مواجهات عنيفة قرب مبنى الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس، أدت إلى سقوط وفيات وجرحى، حسب شهود عيان.
وفي ظل غياب خطة لنزع السلاح، تستمر فوضى السلاح في طرابلس والمنطقة الغربية، حيث تخوض المجموعات المسلحة والميليشيات مواجهات بصفة مستمرّة بحثًا عن بسط نفوذها على مساحة أكبر من الأرض، بغرض تحقيق مصالحها عبر ابتزاز المواطنين ومؤسسات عامّة وخاصّة.
وأصبحت تلك المشاهد عادية للمواطن الليبي، حيث يشرح الخبير الاستراتيجي الليبي العميد محمد الرجباني، أن "الميليشيات اعتادت استخدام السلاح كورقة للضغط للحصول على امتيازات ومبالغ مالية طائلة، كما كانت وما زالت لها شبكات مصالح في المؤسسات، وتلجأ إلى القوة للحفاظ عليها، وتتصارع على هذه الامتيازات".
وأكد الرجباني أن "الحكومة المنتهية الولاية لم تقُم بدورها المنوط في تدعيم المؤسسات الرسمية في البلاد، ومحاولة استعادتها وهيكلتها مجددًا، كما كان يفترض بها، لكن على العكس قامت بتقوية الميليشيات عبر دعمهم وترقيتهم، وهو ما خلق الإشكاليات الأمنية الحالية".
ويصف المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، الميليشيات بأنها "المشكلة الأولى أمام ليبيا للعودة إلى دولة كاملة السيادة تحتكر السلاح"، مشدّدًا على أنها استعداد لـ"القتال" والمواجهة إلى النهاية للوصول إلى مصادر الثورة سواء الأصول أو السائلة.
وأشار عقيل إلى أن نزع السلاح وتفكيك الميليشيات يحتاجان إلى قرار من مجلس الأمن الدولي "واضح ومباشر" في هذا الشأن، وإقرار مباشر بتشكيل بعثة دولية أمنية تتولّى تنفيذ هذا الأمر.
وأضاف أن الأمم المتحدة تمتلك إدارة حفظ السلام، وهي الجهة الوحيدة في العالم التي تملك التوصيف الوظيفي والمسؤولية القانونية والخبرات والكوادر والإمكانات والآليات المضمونة لتنفيذ عملية نزع سلاح وتفكيك الميليشيات.
وقبل عدة أيام، شهدت العاصمة أيضًا حالة من التوتر الشديد، إثر احتشاد قوات مؤيدة للدبيبة، قرب ديوان مجلس الوزراء في شارع المطار، حيث أقدمت على إطلاق النار في الهواء، فيما تحدث مسلحون عن "مطالبهم" بصرف "مستحقات لهم"، هي أموال وعدوا باستلامها قبل مدة، حسب مصادر لـ"سكاي نيوز عربية".
