التعويضات لضحايا الانتهاكات: بن سدرين تراسل صندوق النقد الدولي ودولا أوروبية

وبين المعيزي في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 27 فيفري 2019، أن كلا من دول فرنسا وألمانيا وسويسرا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ملزمون بالتعويض بمقتضى القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وقانون العدالة الانتقالية، لافتا الى أن فرنسا أبرمت في جوان من سنة 1955 اتفاقية الاستقلال الداخلي الا أنها ظلت نافذة الى وقت متأخر رغم استقلال البلاد، وفق قوله.

 

ولفت الى أن جزء من هذه التعويضات سيخصص لتمويل "صندوق الكرامة" بينما سيوجه الجزء المتبقي الى الدولة.

 

وتابع في السياق ذاته بأن فرنسا كانت مسؤولة كذلك عن عدد من الانتهاكات الأخرى في تونس من ذلك تمتعها بموارد الدولة لفترة طويلة ومسؤوليتها المباشرة عن سقوط عديد الضحايا خلال الهجوم على قرية ساقية سيدي يوسف، هذا اضافة الى التجاوزات التي وقعت أثناء حرب الجلاء ببنزرت.

 

أما بالنسبة للانتهاكات التي قامت بها ألمانيا في حق الدولة التونسية، أشار المتحدث الى تورطها على سبيل المثال في جريمة اغتيال السياسي صالح بن يوسف التي وقعت على أراضيها عبر غلق الملف ما مكن الجناة من الافلات من العقاب، وفق تعبيره.

 

وبخصوص أسباب مطالبة صندوق النقد الدولي بالتعويض للدولة التونسية، فسر المعيزي بأنه أسند في السابق "قروضا متسخة أو كريهة" لم يستفد منها الشعب التونسي ولم تعد بالنفع في المجال التنموي والاقتصادي، وانما استفاد منها رأس السلطة.

 

وقال في هذا السياق "الشعب التونسي يتحمل اليوم مسؤولية اعادة هذه القروض رغم عدم استفادته منها".

 

واقترح عضو هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الاطار أن يتم اعادة جدولة ديون تونس لدى الصندوق لتنمية الجهات أو اعفاء الدولة من ارجاعها بصفة نهائية، وفق قوله.

 

وفي سياق متصل ذكر قال إن هيئة الحقيقة والكرامة توصلت الى أن قيمة الأموال التي هربتها عائلة بن علي الى الخارج تقدر بآلاف المليارات، معتبرا أن استرجاع هذه الأموال أو الحصول على تعويضات قد يمكن تونس من الخروج من ازمتها الاقتصادية، حسب تقديره.

 

ودعا المعيزي القوى المدنية والسياسية والحكومة الى التجند لدعم هيئة الحقيقة والكرامة لتحقيق هذه المطالب.

 

وانطلقت هيئة الحقيقة والكرامة يوم الخميس 14 فيفري 2019 في تسليم قرارات جبر الضرر الفردي لضحايا الانتهاكات التي تم نشرها، بمكتب الضبط بمقر الهيئة المركزي.

 

وينص القرار الاطاري لجبر الضرر الذي صادقت عليه الهيئة شهر أكتوبر الفارط على التعويض المادي والمعنوي، وإعادة التأهيل، والادماج وإعادة الادماج المهني والتعليمي، واسترداد الحقوق، بالإضافة الى الأشكال الرمزية لجبر الضرر بما فيها الاعتذار.

 

وتتولى هيئة الحقيقة والكرامة طبقا للفصل 39 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013، وضع برنامج شامل لجبر ضرر فردي وجماعي لضحايا الانتهاكات يقوم على الإقرار بما تعرّض له الضحايا من انتهاكات واتخاذ قرارات وإجراءات جبر الأضرار لفائدتهم مع مراعاة كل ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات إدارية أو قضائية سابقة لفائدة الضحايا.

 

ووفق ما ورد بالفصل 70 من القانون المنظم للعدالة الانتقالية تتولى الحكومة تنفيذ توصيات ومقترحات الهيئة، كما يتولى صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد كما نص عليه الفصل 41 من نفس القانون التكفّل بالتعويض والمساهمة في جبر الضرر، استنادا على الأمر الحكومي عدد 211 لسنة 2018 المتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله.