واضح جدا أن هاجس الاستجابة للمطالب الشعبية وتحقيق بعضها في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، بات يدفع رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى مراجعة حساباته واستراتيجيته المعتمدة في الحرب المعلنة على الاحتكار، وهو ما اضطره إلى تعديل بعض الأوتار واستبدال "الجنرال" الذي يعول عليه في هذه الحرب.
ويبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد حاول تدارك الأداء الحكومي فيما يتعلق بمحاربة الاحتكار وغياب السلع والمواد الغذائية، وأقر ضمنيا بفشل الحكومة في تعديل السوق بالمواد والسلع اللازمة من خلال اتخاذه قرارا بإقالة وزيرة التجارة فضيلة الرابحي من منصبها وتعويضها بأخرى.
ورغم أن الإعلان الرئاسي المتعلق بقرار إقالة وزيرة التجارة لم يفسر أسباب القرار، إلا أن كل المؤشرات توحي إلى ارتباطه بالنقص الحاد المسجل في الكثير من المواد الغذائية في السوق وعدم قدرة الوزيرة على تعديل وتوزيع هذه المواد كما يستوجب الأمر.
وإقالة فضيلة الرابحي هي الأولى في حكومة نجلاء بودن التي بدأت عملها في 11 أكتوبر 2021.
وفي حربه على ظاهرة الاحتكار التي أعلنها في عدة مناسبات، يظهر أن رئيس الجمهورية استشعر وجود خلل في الاستراتيجية المتبعة لمكافحة التخزين العشوائي للسلع والمواد الاستهلاكية، فبادر بإقالة "الجنرال" الذي يقود هذه الحرب، وزيرة التجارة باعتبارها المسؤول الأول عن هذا الملف.
ورغم ارتفاع المحاضر المسجلة ضد الكثير من المخازن العشوائية وتخص احتكار الكثير من المواد والسلع الغذائية، إلا أن تونس تعيش منذ أشهر على وقع فقدان الكثير من المنتوجات من السوق وأهمها الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم، وبات واضحا هنا أن مردّ قرار الإقالة هو إعادة ترتيب الصفوف استعدادا لحملات جديدة على عمليات الاحتكار والتخزين العشوائي المتسبب في شح السلع من الأسواق، ومحاولة من رئيس الجمهورية للتخفيف من التململ الشعبي والانتقادات الحادة الموجهة له فيما يخص الأداء على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
واستنجد سعيد بامرأة شغلت سابقا مناصب عليا في الدولة، وهي كلثوم بن رجب، ودعاها إثر أداء اليمين الدستوري إلى مواجهة المحتكرين الذين "يريدون التنكيل بالشعب" وتطبيق القانون على الجميع.
ويصف قيس سعيد الحرب على الاحتكار كونها "حرب دون هوادة ضد المحتكرين المجرمين في إطار القانون" ويعتبر أن عمليات الاحتكار بفعل فاعل وهي سعي إلى ضرب السلم الاجتماعي والأمن في المجتمع.
وأقر رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا لمواجهة المضاربة والاحتكار، ضمن إجراءات تأمين متطلبات السوق وآليات التوزيع يقضي بتسليط عقوبات بالسجن وخطايا مالية على كل من يثبت تورطه في الاحتكار.
