عرضت لجنة المالية والميزانية تقريرها حول مشروع قانون إغلاق ميزانية سنة 2021 صباح اليوم الثلاثاء 8 جويلية 2025 وقدمت خلاله جردا لمختلف حسابات الدولة من مختلف النفقات والمداخيل.
وأكدت اللجنة أن الاستماع إلى ممثلي محكمة الحسابات بين أن نتائج ميزانية 2021 أسفر عن عجز قدره 7.7% من الناتج الداخلي الخام في حين أن التوقعات كانت تنتظر أن لا يتجاوز العجز 6.6%. كما بلغت نسبة المديونية في السنة ذاتها 79.2% مسجلة ارتفاعا بـ1.4% مقارنة بسنة 2020.
كما أكد تقرير لجنة المالية أن محكمة المحاسبات ترجع تطور العجز إلى ضعف الارتباطات بين الفرضيات الاقتصادية وتقديرات الميزانية في قانون المالية إضافة إلى ضعف تعبئة الموارد الذاتية للدولة ومن أسبابه ضعف مساهمة المنشآت والمؤسسات العمومية في تمويل ميزانية الدولة إضافة إلى تواصل التعويل على الاقتراض الداخلي والخارجي.
وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء 8 جويلية 2025 جلسة عامة بالبرلمان لإغلاق ميزانية الدولة لسنة 2021 بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.
وورد مشروع القانون على المجلس في نوفمبر 2024 وعقدت حوله لجنة المالية أربع جلسات بين افريل وجوان من سنة 2025 ويشمل غلق الميزانية جرد النتائج النهائية لتنفيذها والترخيص في نقل فوائض الحسابات الخاصة للسنة الموالية .
كما تم وفق تقرير لجنة المالية والميزانية اعتماد التقارير الرقابية لمحكمة المحاسبات والقيام بتحليل مفصل لمداخيل الميزانية وتكاليفها .
وحسب لجنة المالية والميزانية، فإن جملة المداخيل المستخلصة الدولة لسنة 2021 باعتبار فواضل الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020 ما قدره 37 ألف و983 مليون دينار وبلغت نفقاتها 42 ألف و547 مليون دينار مسجلة ارتفاع المصاريف مقارنة بالمداخيل بما قدره 4 آلاف و564 مليون دينار .
