عقدت لجنة المالية، اليوم الاثنين، جلسة استماع إلى وزير النقل حول مشروع القانون المتعلق باتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكك الحديدية لنقل الفسفاط.
و أكد وزير النقل، رشيد العامري أن السكك الحديدية الخاصة بنقل الفسفاط بالجنوب قد تهرمت.
و يتمثل مشروع القانون في فصل وحيد للموافقة على اتفاقية قرض بين تونس و الصندوق قيمته 16 مليون دينار كويتي ما يساوي 153 مليون دينار تونسي بنسبة فائدة تقدر ب3.75 بالمائة سنويا تسدد على 30 سنة للمساهمة.
و أوضحت وزارة النقل أنه سيتم اعتماد مبلغ القرض في تمويل اتمام الخط 21 الواقع بولايتي قابس وقفصة على امتداد 129 كلمترا و هو جزء من مشروع أوسع يشمل 190.5 كيلمترا بكلفة 500 مليون دينار تونسي تشمل خطوطا اخرى ايضا في صفاقس و قابس و قفصة .
ويتنزل المشروع في إطار تجديد وتطوير جزء من خطوط السكة الحديدية التي تُستخدم لنقل الفسفاط ومشتقاته فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للشركة لنقل كميات أكبر من تلك المواد مما من شأنه أن يساهم في تحسين أداء الاقتصاد التونسي وتحقيق مكاسب مالية للشركات المرتبطة بهذا القطاع.
كما سيمكن المشروع من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتخفيف الضغط على البنية التحتية للطرقات والحد من الازدحام المروري والحوادث على مستوى التقاطعات مع خطوط السكة الحديدية.
ويتضمن المشروع الأعمال اللازمة لتجديد وتطوير جزء من خطوط السكة الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط ومشتقاته الواقعة بالجنوب التونسي على ثلاث خطوط رئيسية: قابس وقفصة و صفاقس، وإنشاء مصنع للعوارض الخرسانية مسبقة الجيد، بالإضافة إلى توفير الخدمات الفنية والاستشارية الضرورية لتنفيذ المشروع.
