قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب ، اليوم الإربعاء 06 جانفي 2016، حذف خمسة فصول من مشروع قانون المالية للسنة الحالية المطعون فيها من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وأكد عضو اللجنة المنجي الرحوي لحقائق أون لاين أن لجنة المالية التزمت بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين باعتبار أن قراراتها ملزمة وقامت بحذف الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من قانون مالية السنة الجارية.
وأفاد الرحوي أن حذف هذه الفصول من قانون المالية لن يكون له تأثيرا على التوزنات المالية ولا علاقة لها بميزانية الدولة وفق قوله.
كما أشار إلى الفصول التي تم حذفها من قانون المالية للسنة الحالية لم تكن موجودة في المشروع الأصلي الذي تقدمت به الحكومة .
وتابع قوله أن المعارضة مارست حقها بالطعن في عدم دستورية هذه الفصول وخاصة الفصلين 59 و64 باعتبارهما يكرسان الفساد والتهرب الجبائي وفق تعبيره.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد أقرت يوم 23 ديسمبر 2015 بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 .
