دعا أعضاء لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى التحيين الدوري لقائمات المنتفعين بدفاتر العلاج المجانية ومراجعة شروط إسنادها، بما يضمن توجيهها لمستحقيها.
وأبرزت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة نائبة الرئيس ريم بالحاج محمد، تواصل الإشكاليات المتعلقة بغياب الشفافية في إسناد بطاقات العلاج المجانية وذات التعريفة المنخفضة، إضافة إلى تشكيات المواطنين من تأخر إسناد بطاقات الإعاقة وسحبها دون تعليل، وضعف المنح المخصصة لذوي الإعاقة، ونقص مراكز التأهيل خاصة بالجهات الداخلية.
كما نبّهت إلى نقص الموارد والتجهيزات بالإدارات الجهوية والمحلية للشؤون الاجتماعية، وقررت دعوة ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية إلى جلسة استماع خلال الأسابيع القادمة.