شهدت العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجات غاضبة امس الخميس، حيث عمد مودعون وناشطون إلى تكسير واجهات بعض البنوك وإضرام النار في مكاتبها اعتراضا على القيود المفروضة على عمليات السحب، ومطالبة باتخاذ إجراءات طال انتظارها لحل أزمة مالية خانقة في البلاد.
وانهار النظام المالي اللبناني في 2019 بعد عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد وسوء الإدارة من قبل النخب الحاكمة، ما أدى إلى عدم قدرة معظم المودعين على الوصول إلى أموالهم بحرية وأوقع الآلاف في براثن الفقر. وبدأت الأزمة في التفاقم منذ ذلك الحين.
وفي تجل جديد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، خرج عشرات المودعين الماليين في مسيرات احتجاجية الخميس تخللتها أعمال عنف في العاصمة بيروت، حيث حطموا فروعا لبنوك تجارية وأضرموا فيها النار كما قطعوا بعض الطرق اعتراضا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب والقائمة منذ سنوات إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.
وقال متحدث باسم جمعية صرخة المودعين إن ستة أفرع لبنوك على الأقل استهدفت مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاض قياسي جديد الخميس. والجمعية تمثل المودعين الذين لا يمكنهم الوصول لأموالهم في القطاع المصرفي في البلاد.
واحترق بنك في حي بدارو وكان رجال إطفاء يرشونه بالمياه بينما وقف أفراد من شرطة مكافحة الشغب على مقربة منهم وهم يحملون الدروع.
ومنذ 2019، فرضت مصارف لبنانية قيودا على السحب بالدولار والليرة اللبنانية وهي قيود لم تتحول لإجراء رسمي أو قانون في أي وقت من الأوقات، ما دفع المودعين لمحاولة الوصول لحساباتهم وودائعهم عبر دعاوى قانونية أو بالقوة.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها منذ انهيار القطاع المالي في البلاد في 2019. وجرى تداولها عند نحو 80 ألفا للدولار الخميس انخفاضا من 70 ألفا قبل يومين فحسب.
ولم يرد مصرف لبنان المركزي بعد على طلب للحصول على تعليق عن سبب التراجع الجديد في الليرة والإجراءات التي يتخذها لمعالجة المشكلة. ويواجه مصرف لبنان صعوبات جمة في إدارة الأزمة.
من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني إن العمل جار لمعالجة الأوضاع المالية في البلاد.
وخطى لبنان أول خطوة في طريق الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي في أفريل 2022 لكن وبعد ما يقرب من عام أخفق في تنفيذ إصلاحات مطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
فرانس24/ رويترز
