بسام حمدي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس يوم 9 جويلية 2018 حكما قضائيا يقضي بتغيير الحالة المدنية من جنس الإناث إلى جنس الذكور استنادا إلى اضطراب الهوية الجنسية وقضت بقبول التدخل الجراحي لدى المدعية.
وقضت المحكمة بتغيير جنس المدعية لينا واعتبارها من جنس الذكور عوضا عن جنس الاناث وتغيير اسمها من لينا الى ريان والاذن لضابط الحالة المدنية بالتنصيص على ذلك برسم الولادة وتحمّل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى.
.jpg)
وقال مصدر قضائي لحقائق أون لاين إن هذا الحكم القضائي يصدر لأول مرة في تاريخ تونس مؤكدا أن القضاء التونسي كرس بهذا الحكم الحق في تغيير الحالة المدنية من جنس الإناث إلى جنس الذكور .
وأشار الى أن الفتاة لينا تعاني مشاكل في الهوية الجنسية وحاولت الانتحار لاكثر من مرة لانها مضطربة وهو ما أخذته المحكمة بعين الاعتبار، وفق قوله.
كما لاحظ أن المحكمة اعتمدت الاختبارات الطبية والنفسية ولاحظت ان الفتاة أجرت عمليات جراحية للقيام بتحول جنسي.
وأشار الى أن المحاكم في تونس كانت تقبل مثل هذه القضايا وتنظر فيها إلا اذا كانت هناك تشوهات جسدية لدى المدعي على مستوى الأعضاء التناسلية.
