قسم الأخبار-
أثارت خطوة الحكومة السورية توثيق وفاة المعتقلين بسجونها في سجلات الأحوال المدنية الجدل في البلاد وخارجها.
ففي حين صدمت عائلات الضحايا بإعلان الوفاة أخيرا وبعد سنوات من الأزمة الدامية، دونما تبرير سبب الوفاة أو تسليم الجثت، أحصت منظمات حقوقية ما لا يقل عن 80 ألف حالة اعتقال وثقتها ولم يكشف عن مصير سوى المئات بينها.
وشرعت الدوائر الرسمية في سوريا مؤخرا ولأول مرة في إعلان وفاة المئات من المعتقلين في سجون النظام بسجلات الأحوال المدنية أو ما يعرف محليا بالنفوس. خطوة انتظرتها لسنوات عائلات الناشطين المعارضين الذين اعتقلوا بعد اندلاع الاحتجاجات في 2011.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن السلطات السورية لا تسلم جثث المعتقلين الذين يتم إعلان وفاتهم، ما يجعل مصير الجثث ومكان دفنها طي الكتمان لحد الساعة.
وبحسب أرقام الشبكة السورية، فإن “قرابة 82 ألف و652 مواطنا سوريا مختف قسريا لدى النظام السوري وحده منذ ماي 2011 حتى جوان 2018” وتابعت في تقرير “عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام السوري الرسمية والسرية بلغ قرابة 13 ألف و66 في المدة ذاتها”.
هذا، ونقل موقع صحيفة “إكسبرس” الفرنسية عن زياد ماجد، الخبير في دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية في باريس، أن الهدف من إعلان وفاة المعتقلين في السجلات المدنية هو “لإيصال رسالة مفادها أن هذا الملف لم يعد قابلا للتفاوض، وطي صفحة المعتقلين الذين قضوا، ومن بقي منهم على قيد الحياة. لكن هذا لن يوفر له الحماية من القضاء الدولي بل العكس، حيث إنه اعترف الآن بقتل آلاف المعتقلين دون أن يسلم جثثهم”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت في 7 فيفري 2017 تقريرا اتهمت فيه النظام السوري بتنفيذ إعدامات جماعية سرية شنقا بحق 13 ألف معتقل، أغلبهم من المدنيين المعارضين، في سجن صيدنايا قرب دمشق خلال خمس سنوات من النزاع.
وجاء في تقرير سابق لهذه المنظمة الحقوقية غير الحكومية وعنوانه “المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا” إنه “بين 2011 و2015، كل أسبوع، وغالبا مرتين، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحيانا إلى خمسين شخصا إلى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم”، مشيرة إلى أنه خلال هذه السنوات الخمس “شنق في صيدنايا سرا 13 ألف شخص، غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم معارضون للحكومة”.
المصدر: فرانس 24
