اعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ان المصادقة على دستور ديمقراطي جديد وتنصيب حكومة مستقلة لقيادة البلاد إلى انتخابات جديدة محطتان تاريخيتان تميزان مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس، موضحاً انه وعلى الرغم من عدم اكتمال التحول الديمقراطي في تونس فإن هذه الخطوات تكتسي أهمية بالغة لكونها تمثل دليلا على أن الانتقال الديمقراطي في تونس يمكنه أن ينجح.
وأشار كيري في بيان له نشرته سفارة الولايات المتحدة بتونس على موقعها الرسمي اليوم الاربعاء 29 جانفي 2014 إلى ان الدستور التونسي الجديد يكرّس حقوق الإنسان الكونية لجميع التونسيين و يثبّت تقاليد تونس العريقة في احترام حقوق المرأة و الأقليات، مضيفاً انه سيسمح للشعب التونسي بتحقيق التطلعات التي أعرب عنها أثناء ثورته و المتمثلة في الديمقراطية و سيادة القانون و الأمن والفرص الاقتصادية.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تطلّعه إلى العمل مع رئيس الوزراء الجديد مهدي جمعة وزملاءه خلال هذه الفترة الحرجة داعياً الحكومة الجديدة إلى التحرك بسرعة لتحديد موعد قريب لانتخابات تمكن المواطنين التونسيين من اختيار قادتهم الجدد وتحديد مستقبل البلاد.
وأكد كيري مواصلة دعم الولايات المتحدة انتقال تونس إلى ديمقراطية مستدامة تُحترم وتُحمى فيها حقوق جميع التونسيين.
