يسرى الشيخاوي-
قال رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية كمال العيادي إن تضارب المصالح ينخر الإدارة التونسية في كل القطاعات دون استثناء، مشيرا إلى أنّ بعض الإدارات والهياكل لاتفهم فهما دقيقا مواطن تضارب المصالح ولا تملك إجرائية حمائية للتوقي منه.
وأضاف العيادي، في تصريح لحقائق أون لاين على هامش تقديم التقرير السنوي الـ25 للهيئة، أنّ تضارب المصالح ملّف كبير بصدد إجراء دراسة واسعة بخصوصه، لافتا في هذا الصدد إلى تأخر تنزيل التشريعات التي تتصدّى الى هذا الاخلال على غرار قانون التصريح بالمكاسب، على حدّ تعبيره.
وعن بعض الإخلالات المتعلّقة بتضارب المصالح، لفت إلى أن الهيئة رصدت حالات من قبيل اتخاذ مسؤول القرار صفقة يكون فيها حد أقربائه او تكون على ملكه من خلال زوجته، إلى جانب الانتدابات، وهو أمر يتطلّب إيجاد منظومات خاصة صلب المؤسسات للتصدي له.
