أكدت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي كلثوم بدر الدين انه من الصعب جداً صياغة قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بالتزامن مع إعداد القانون الانتخابي ، مضيفة انه من الأجدر حسم النقاط الخلافية في القانون الانتخابي كمسألة التزكية والفصل 15 من المرسوم 35 المتعلق بإقصاء التجمعيين والانتهاء من القانون الانتخابي قبل إنهاء صياغة قانون الهيئة.
واعتبرت بدر الدين على هامش اجتماع رؤساء الكتل النيابية اليوم الاثنين 24 فيفري 2014 ان السقف الزمني الذي حدده مكتب المجلس لإنهاء القانون الانتخابي والمحدد بأسبوعين غير منطقي ، مؤكدة سعي اللجنة إنهاء القانون الانتخابي موفى شهر مارس القادم شرط توفير ظروف الإقامة للنواب.
وأوضحت ان لجنة التشريع ستلجأ إلى الجمعية التونسية للقانون الدستوري للاستفسار حول بعض المسائل التي قد تطرح إشكاليات في مدى دستوريتها.
