أكدت مساعدة رئيس المجلس الوطني التأسيسي المكلفة بالإعلام كريمة سويد اليوم الاربعاء 22 جانفي 2014 ان عملية التعديل التي قد تحصل في عدد من فصول الدستور ،و التي اثارت موجة من الاحتجاجات داخل المجلس، هي عملية غير قانونية و فيها خرق واضح للنظام الداخلي للمجلس وتساءلت عن أهمية عملية التصويت على فصل معيّن في الوقت الذي ستتم فيه مراجعته في وقت لاحق .
و أشارت سويد في تصريح لحقائق اون لاين الى وجود حسابات سياسية في عملية التصويت تخدم اطرافا معينة و التي لا يجوز حصولها او السكوت عنها باعتبارها أصبحت تحاك على حساب الشعب التونسي على حد قولها مضيفة ان نواب المجلس مطالبون بتكريس الوحدة الوطنية و تضمين فصول لا تشجع على التفرقة مهما كان نوعها او شكلها .
و في سياق حديثها عن الفصل 73 الذي يضبط السن الدنيا والقصوى وشرط الجنسية التونسية للمترشح لرئاسة الجمهورية اعتبرت سويد ان عملية التعديل التي قد تطرأ على هذا الفصل بوجوب اسقاط الجنسية الثانية قبل الترشح الى منصب رئاسة الجمهورية ستخلق ازمة لدى المواطنين التونسيين بالخارج و الذين سيكونون مجبرين على الاختيار بين بلد الاقامة و البلد الام في عملية سياسية مؤقتة مبينة أن هذا الاجراء سيجرح مئات الآلاف من التونسيين و الذين لم يتم أخذهم بعين الاعتبار ضمن فصول الدستور .
كما استغربت النائبة بالمجلس التأسيسي عملية ادراج " تحجير التكفير" كفصل دستوري بعد مشادة كلامية بين نائبين و الحال انه كان بالإمكان اقراره كنص قانوني عادي منددة في نفس الوقت بمحاولات بعض النواب إسقاط مبدأ حرية الضمير الذي سيؤكد قطعا مدنية الدولة التونسية و احترامها للأقليات داخل المجتمع التونسي .
