عبّر النائبان مصطفى بن أحمد ومنذر بلحاج علي عن تفاجئهما بقرار إقالة النائب وليد جلاد من عضوية كتلة حركة مشروع تونس "الحرة".
وأشار في بيان لهما أنّ مثل هذا القرار يمثل سابقة خطيرة في معالجة الاختلاف في الرأي لم تحدث في أي كتلة برلمانية منذ تأسيس مجلس نواب الشعب، كما يكرس مصادرة لحرية الرأي والتعبيرمما يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور.
ودعا مصطفى بن أحمد ومنذر بلحاج نواب الكتلة إلى التراجع عن قرار اقالة وليد جلاد حفاظا على الرصيد السياسي للكتلة ووحدتها.
ونادى النائبان، مؤسسي وإطارات حركة مشروع تونس إلى وقف هذا الانزلاق الخطير نحو التسلط والانفراد بالقرار، واعتماد الحوار لحل المشاكل والخلافات السياسية على أساس المبادئ والقيم التي تأسست عليها حركة إعادة بناء المشروع الوطني العصري الحداثي.
وفي هذا السياق علمت حقائق اون لاين، انّ كتلة مشروع تونس "الحرة"، تتجه الى دعوة النائبين بلحاج علي وبن أحمد من اجل مساءلتهما واستفسارهما بخصوص ما حمله البيان مثلما وقع مع وليد جلاد قبل إقالته، على حدّ تأكيدات مصدرنا.
وكان مصطفى بن أحمد منذر بالحاج علي قد اعتبرا قرا إقالة وليد جلاد يفتقد إلى الأسس الأخلاقية والقانونية باتخاذه بصفة مستعجلة دون دعوة النائب المعني، وعدم احترام أبسط القواعد الإجرائية بإعلام جلاد كتابيا ومسبقا بالمؤاخذات الموجهة ضده ، وتمكينه من وسائل الدفاع عن نفسه.
يذكر أن نواب كتلة الحرة البالغ عددهم 25 صوتوا بالأغلبيّة لفائدة تغيير اسم الكتلة من "الحرّة" الى "الكتلة الحرة لمشروع تونس" خلال الأيٌام البرلمانية التي أجرتها الكتلة في صفاقس على مدى يومي السبت والاحد 15 /16 اكتوبر 2016.
وقد صوّت 20 نائبا من اجل تغيير اسم الكتلة في حين رفض 5 آخرون، وقد رفض النائب وليد جلاد بشدة تغيير اسم الكتلة وإدراجها رسميّا كتلة حزبية تابعة لحركة مشروع تونس.
من جهته اعتبر محسن مرزوق أنه يوجد خلايا نائمة في كتلة حركة مشروع تونس لها أهداف وأجندات.
