دعت كتلة "الحرّة" بمجلس نواب الشعب، في بيان لها إثر اجتماعها اليوم الجمعة 22 جانفي 2016، الحكومة والبرلمان إلى تجاوز حالة الذهول والارتخاء وتحمل مسؤولياتهما لإيجاد حلول لهذه المسألة بالقيام بمبادرة وطنية تشمل الجوانب التشريعية والخطط التنفيذية ويكون ذلك بتشريك جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن العاطلين أنفسهم مع ضرورة اعتماد الشفافية وضمان المساواة في معالجة ملف التشغيل.
وطالبت الكتلة القطاع الخاص بإسناد جهود الدولة في التشغيل والقيام بمجهود إضافي لاستيعاب جزء من البطالة بصفة مستعجلة باعتبار أن ذلك واجب وطني وتكريس للتضامن الفعلي بين مختلف فئات الشعب لكي تتمكن البلاد من تجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به، حسب نصّ البيان.
وأكدت تعاطفها وتضامنها مع العاطلين عن العمل في المطالبة بحقهم في الشغل مدينة بشدّة استغلال بعض الأطراف الإجرامية لهذه التحركات بالاندساس فيها للقيام بأعمال تخريب وترويع للمواطنين، وتعريض أمن البلاد للخطر، داعية الحكومة إلى اتخاذ كل التدابير لحماية الاحتجاجات السلمية والتصدي للأعمال الإجرامية وردعها بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وطلبت كتلة "الحرّة" من جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني توخي خطاب مسؤول يدفع نحو الحوار من أجل التوصل إلى حلول حقيقية وشجبها لخطابات التحريض وتأجيج الفتنة وجر البلاد إلى منزلقات العنف والفوضى.
