283
نظرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في عمليات تدليس بإدارة الملكية العقارية ببن عروس شملت الأبحاث فيها 10 مسؤولين كبار .
وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة فيفري المقبل لاكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى.
وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الأبحاث فيها كان على اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الديوان الوطني للملكية العقارية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 جويلية 2022 ورد فيها انه في علاقة بما ورد في تقرير الشكاية الأولى من ان عملية تدليس بالملكي العقارية طالت 3رسوم عقارية بولاية بن عروس والتي جميعها على ملك الدولة فقد افضت الأبحاث الى نتيجة مفادها ان عملية التدليس طالت فعلا تلك الرسوم باستعمال مادة كميائية لمحو عبارة “الدولة ” المالك الخاص لتلك الرسوم العقارية ووضع أسماء اشخاص طبعيين بالإضافة الى حذف تلك الرسوم المحررة باسم الدولة من منظومة التصرف الاكتروني من الرسوم العقارية واعادتها لاحقا بعد تدليسها ماديا مثلما سبق.
وداد