وصف الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي، قرار وزارة التربية بإعفاء 350 مدير مدرسة وحجب أجرة شهر عن المعلمين الذين حجبوا الاعداد عن الإدارة، بأنه قرار متسرع وانفعالي وتعسفي.
واعتبر الشابي في حديثه لحقائق اون لاين، أنّ هذه القرارات التي اتخذتها الوزارة، سابقة في تاريخ القطاع ولم تحصل حتى في زمن الدكتاتورية.
وأكّد أنّ المديرين الذين تم إعفاؤهم و المعلمين الذين حجبت أجورهم ليسوا متورطين في قضايا فساد أو نهب أو سرقة وإنما طالبوا بحقوقهم في تحسين وضعيتهم المادية وردّ مكانتهم الاعتبارية.
وشدد محدثنا على انّ قرار وزارة التربية سيزيد في تعميق الأزمة ويساهم في تويتر العلاقات وتأجيها أكثر فأكثر مع الطرف الوزاري، وسيكون له تبعات سلبية على العودة المدرسية المقبلة ومن شأنه أن يساهم في ضرب المدرسة العمومية.
وتابع: يوجد نحو 500 مدير مدرسة معفى، ولن يترشح لهذه الخطة ا الزملاء المدرسيون، ففي إطار التضامن النقابي لا يمكن أن يعوّض مدير زميله المعفى الذي دافع عن كرامته وكرامة زملائه.
وأشار الى أنّ توقيت الوزارة للإعلان عن قراراتها مدروس وذلك قبل يومين من انعقاد الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الأساسي، يوم الاربعاء 12 جويلية 2023، في محاولة لارباك قراراتها وثنيها عن مواصلة تحركاتها.
وقا إن : الهيئة ستتخذ الاشكال النضالية التي تراها مناسبة للدفاع عن منخرطيها ولكن في نفس الوقت وكما سبق وطالبنا به في بلاغاتنا، نعتبر أن التفاوض هو أفضل خيار للخروج من الازمة وإيجاد حلول ولا بديل عن ذلك.
وبالسؤال عن إمكانية تدخّل المركزية النقابية في أزمة التعليم الأساسي، اعتبر محدثنا أن الجامعة تنوّه وتثمن تدخل كل من له علاقة بالشأن التربوي سواء من المركزية النقابية او من مجلس النواب او من رئاسة الحكومة او من رئاسة الجمهورية، من أجل إنقاذ الوضغ وايجاد مخارج وحلول.
وقال: نحن جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية لو تتوفر الإرادة الصادقة والنية الحسنة والمقترحات الجدية، يمكن أن نجد حلولا، حيث يتم التخلي عن القرارات التعسفية والاتفاق حول مطالب القطاع.
يشار الى ان وزارة التربية، قررت اليوم إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز أجرة شهر لـ 17 الف معلم تمسك بالحجب، وذلك على خلفية حجب الأعداد عن الادارة خلال السنة الدراسية 2022/2023.
وقال وزير التربية محمد علي البوغديري، إن ما يحدث في تونس في علاقة بحجب أعداد تلاميذ الأساسي "فضيحة" في تاريخ تونس وسوف يوضع لها حد "كلفنا ما كلفنا ذلك".
ومند انطلاق السنة الدراسية الحالة القت الأزمة المتعلقة بالتعليم الأساسي ظلالها على مختلف المتداخلين في المجال التربوي من سلطة إشراف ومربيين وتلاميد وأسرهم،، خاصة مع قرارات حجب أعداد الثلاثية الأولى والثانية والثالثة، علما أن جامعة التعليم الثانوي قررت إلغاء قرار حجب الأعداد وتم توقيع الاتفاق مع وزير التربية محمد علي البوغديري، وكاتب عام جامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وممثلي وزارة المالية ورئاسة الحكومة والهيئة العامة للوظيفة العمومية، وعدد من النقابيين.
وتتهم جامعة التعليم الاساسي وزارة التربية برفض التفاوض بشأن المطالب المهنية ذات الصبغة المالية التي تطالب بها الجامعة وتسعى إلى ترحيلها الى سنة 2024، وهو ما رفضته الهيئة الإدارية للجامعة واتخذت جملة من الاجراءات منها مواصلة حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة كامل السنة الدراسية.
