أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم أمس 23 مارس بقصر قرطاج على اجتماع ضمّ كلا من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر.
واستهلّ رئيس الدولة اللقاء بالتأكيد على أنّ تونس تمرّ بجملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشدّدًا على ضرورة تجاوزها رغم ما وصفه بالإرث الثقيل الناتج عن اختيارات سابقة، إلى جانب تفشّي الفساد ونهب المال العام، مبرزًا أن المحاسبة ستطال كل من يعتقد نفسه فوق القانون.
كما أشار إلى أنّ بعض الأطراف تحاول إعادة تنظيم صفوفها لإرباك الأوضاع، غير أنّها مكشوفة أمام الرأي العام الذي أفشل مخططاتها، وفق تعبيره، مؤكّدًا أنّ هذه الجهات لا تتردّد في استعمال مختلف الوسائل لتحقيق أهدافها.
وتطرّق الاجتماع إلى عدد من الملفات، أبرزها تفعيل أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والذي ينصّ على الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص خلال سنوات 2026 و2027 و2028، إلى جانب شمول هذه الزيادات جرايات المتقاعدين.
وفي سياق متصل، شدّد رئيس الجمهورية على أهمية إيجاد حلول عادلة لفائدة العاطلين عن العمل، داعيًا المسؤولين إلى استيعاب معاناتهم والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم.
وفي ختام الاجتماع، أكد سعيّد أنّ الدولة رصدت عديد مصادر التمويل لتنفيذ برامجها، مشددًا على الالتزام بالوعود وتحويلها إلى إنجازات ملموسة، بعيدًا عن الشعارات، مع التأكيد على ضرورة تحمّل كل مسؤول لمسؤولياته كاملة.
