دعا المترشح للانتخابات الرئاسية 2024 قيس سعيّد في خطاب ألقاه مساء أمس الخميس بمقر حملته الانتخابية، الشعب التونسي إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري بالخارج ويوم الأحد 6 أكتوبر داخل أرض الوطن، مؤكّدا أن هذا الموعد يمثل فرصة حاسمة لتحديد مصير الوطن.
وشدّد على أن الشعب هو من يملك القرار، وأن خياراته ستكون محددة لمستقبل البلاد، مؤكدا أن الشعب التونسي سيعبر عن إرادته في تحقيق الحرية والكرامة وأن أصوات الناخبين يجب أن تكون قوية ومزلزلة. كما دعا إلى “العبور نحو التحرير الكامل والتطهير الشامل”، وفق تعبيره.
وتحدث سعيّد عن التحديات التي تواجه البلاد، مثمنا صمود الشعب في وجه محاولات زرع الفتنة وبث اليأس والإحباط والاستسلام. ووصف ما حدث بأنه “حرب استنزاف” طويلة ضد قوى الردة والعمالة في الداخل المرتبطة بدورها بدوائر خارجية وتسللت إلى عديد المرافق العمومية، مؤكدا أن القوى المناهضة للثورة أصبحت اليوم تحاول استعادة مواقعها عبر التحالفات غير المعلنة. وأوضح سعيّد أن عدو الأمس قد أصبح صديق اليوم، مشيرا إلى تلاعبات تحاك من وراء الكواليس تهدف إلى زعزعة الاستقرار وعدم تنظيم الانتخابات.
وأشار إلى أن من يتباكون على الحريات هم أنفسهم الذين يتلقون الحماية من قوات الأمن، مضيفا أن الوعي العميق للمواطنين كان عاملا أساسيا في التصدي لمحاولات الفتنة والإحباط، حيث صبر الشعب وصمد في مواجهة من يسعون لإرجاع البلاد إلى الوراء.
وبخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس، أشار المترشّح إلى مظاهر الفساد والاحتكار التي تعاني منها البلاد، وأكد على أهمية استعادة الثقة في مؤسسات الدولة، مشددا على أن الشعب يستحق خدمات صحية وتعليمية جيدة، وأن هذه الحقوق ليست مجرد مطالب، بل واجبات تلزم الدولة بتوفيرها.
وأكد على أهمية استكمال الثورة من خلال نصوص قانونية جديدة تعزز من حقوق المواطنين. وقد ذكر ضرورة بناء دولة جديدة ترتكز على أسس العدالة الاجتماعية، متعهدًا بتحقيق الأمان الاجتماعي والصحي للمواطنين. كما دعا إلى القضاء على استغلال العمالة وإرساء حقوق التعليم والصحة والنقل كحقوق أساسية.
وتعهد المترشّح للرئاسية، بالقضاء على الممارسات التي تستغل عرق العمال، مبرزا أن كل تونسي يستحق أجرا عادلا وسكنا لائقا. وجاءت دعوته إلى التركيز على بناء اقتصاد وطني يعتمد على الإنتاج وخلق الثروة، بعيدا عن اقتصاد الريع. وقد أشار إلى أن الدستور التونسي يضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، كمرجعية أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
