أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه، امس الخميس 21 مارس 2024 بقصر قرطاج، بوزيرة التجهيز سارة الزعفراني والمكلفة بتسيير وزارة النقل، على ضرورة الإسراع بوضع استراتيجية وطنية للنقل العمومي للخروج بهذا القطاع من الوضع الذي تردى فيه نتيجة للسياسات التي تم اتباعها منذ مطلع السنوات التسعين من القرن الماضي وأدت إلى تغييب شبه كامل للمرفق العمومي للنقل إلى جانب عديد المرافق العمومية الأخرى.
وأوضح رئيس الدولة أنه، في انتظار وضع هذه الاستراتيجية، لا بد في الوقت الحالي من إيجاد حلول آنية لأن المواطنين يقضون كل يوم ساعات طويلة في انتظار قدوم وسيلة نقل عمومية قد تأتي وقد لا تأتي أو قد لا تتوقف أصلا لأنها لم تعد تتسع لراكب واحد جديد. وهناك من يقطع المسافة كاملة نصف جسده داخل الحافلة ونصفه الآخر خارجها، وهناك من يقضي كل يوم أربع ساعات وهو في الانتظار. ومن غير المقبول أن لا يتجاوز عدد الحافلات في تونس الكبرى حوالي 300 حافلة أو أكثر بقليل. كما أن عربات المترو تقلص عددها إلى حوالي الثلاثة أرباع.
وأكد رئيس الجمهورية على أن الحق في النقل هو حق دستوري، ومن حق المواطن التنقل في ظروف طيبة تتوفر فيها كل شروط السلامة وفي مواعيد محددة.
كما أشار رئيس الدولة، في هذا الإطار، إلى أن القروض التي تتحصل عليها الدولة التونسية هي في أكثر الأحيان لشقّ طرق جديدة وهو أمر محمود لأن النقل هو شريان الاقتصاد، ولكن لا تتمكن من الحصول على تمويلات لتطوير قطاع النقل العمومي من حافلات ومن سكك حديدية ومن قطارات. ثم إذا كانت تونس تشكو من الحالة الكارثية للنقل العمومي بحجة فقدان التمويلات فمن أين تأتي الأموال لتوريد سيارات من الخارج وعدد غير قليل منها من السيارات الفخمة بمعدل عشرة آلاف سيارة كل شهرين تقريبا؟
وتعرّض رئيس الجمهورية في هذا اللقاء إلى النقل الجماعي الخاص الذي لا يمكن أن يكون حلا، هذا علاوة على أن الظروف في هذه الوسائل لا يمكن أن توصف إلا بأنها غير إنسانية تمسّ بكرامة البشر فضلا على المخاطر التي يتعرّض لها المسافرون فعددهم يفوق طاقة استيعابها. هذا إلى جانب العاملات والعمال الذين يتم نقلهم في الريف في شاحنات لا أمن فيها ولا احترام فيها لأبسط حقوق الإنسان. فكثيرات هن العاملات على وجه الخصوص اللاتي قضين في حوادث نتيجة لهذا الصنف من النقل.
