يسرى الشيخاوي-
عرفت العلاقة بين حركة النهضة وحركة نداء تونس في الآونة الأخيرة منعرجا سياسيا بعد إعلان النداء عن فك ارتباطه بالنهضة واعتبارها “عدوّا” انتخابيا يحمل مشروعا مناقضا لمشروع الحداثة والديمقراطية.
ورغم تصريحات قيادات النداء التي أجمعت على أن مرحلة التوافق ولّت بلا رجعة وأن حركة النهضة لا تعدو أن تكون الا منافسا سياسيا في الاستحقاقات الانتخابيّة المقبلة، فإنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تمسّك بالتوافق منهجا رغم وجود أصوات تنادي بالانسحاب من الحكومة.
وأكّد الغنوشي، خلال ندوة سياسية للنهضة أنّ حزبه حريص على سياسة التوافق في تونس نظرا لكون ديمقراطيتها ناشئة، موضّحا أنّ النهضة تدعو إلى مشاركة أوسع للأطراف السياسية في الحكم.
ويبدو أن تمسّك الغنوشي بالتوافق سيقطع الطريق على كل الأصوات المنادية بالانسحاب من وثيقة قرطاج ومغادرة حكومة يوسف الشاهد، كردّ فعل على إعلان النداء تحرّره من “رباط” التوافق دون أن يعود إلى شريكه.
وتستند القيادات التي دعت إلى الانسحاب من الحكومة إلى أنّه لا معنى لبقاء حركة النهضة في حكومة تضمّ نداء تونس، خاصة بعد موقفه الأخير الذي صنّف فيه النهضة “عدوّا ايديولوجيّا”.
ومن جهته يؤكّد القيادي في حركة النهضة محمّد بن سالم أن ما يروج حول وجود نيّة لدى حركة النهضة في الانسحاب من حكومة الشاهد غير جدّي، مشيرا إلى أنّ بعض القيادات داخل حركة النهضة طرحت فكرة الخروج من الحكومة لكنّها لا تمثل أغلبيّة داخل الحركة، وفق قوله.
وقال بن سالم في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 22 جانفي 2017،” لا أعتقد أنّ المسألة ترقى إلى وجود تيّار كامل يدعو إلى مغادرة الحكومة بل هي أصوات معزولة ولا تمتلك وزنا طرحت الفكرة وروّجت لها”، موضّحا أنّ مؤسسات الحركة مازالت على قناعة بأن المشاكل التي تشهدها البلاد تفرض تكاتف الجهود لتجاوزها.
وفي تعليقه على فقدان حكومة الشاهد بعضا من غطائها السياسي، قال بن سالم إنّ الحكومة مازالت تحظى بالأغلبية الواسعة، مشيرا إلى أن الأطراف التي انسحبت لا تمثّل ثقلا برلمانيا كبيرا، وفق قوله.
