أوضح كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وعضو المكتب التنفيذي المكلف بالشؤون الاجتماعية، محمد رضا الزيتوني، ان التحركات الاحتجاجية التي تقوم بها القوات الأمنية سببها الترقيات بعنوان 2015 التي تبين إثر صدورها ان سلطة الإشراف بوزارتي الداخلية والعدل اعتمدت مقاييس في سلّم الترقية مختلفة لما تمّ الإتفاق عليه مع النقابات الأمنية وتمّ تحديدها من جانب أحادي، وفق تعبيره.
وأكد الزيتوني، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 22 أفريل 2015، ان هذه الترقيات مخيبة للآمال حيث ان السلطة اعتمدت مبدأ المحاباة والولاءات مشيراً إلى ان جميع النقابات الأمنية قررت الدخول في تحركات احتجاجية مسترسلة في كامل تراب الجمهورية.
وأفاد بأنه تمّ صباح أمس الثلاثاء عقد جلسة بين سلطة الأشراف والطرف النقابي تمّ فيها الاتفاق على فضّ إشكال الترقيات إلا ان السلطة تراجعت خلال جلسة المساء عن محضر الاتفاق ولجأت إلى "التسويف"، على حدّ تعبيره.
وأشار إلى انه على إثر ذلك قامت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس بتنفيذ اعتصام مفتوح مع اتخاذ إجراء يقضي بعدم تأمين المقابلات الرياضية والأنشطة الثقافية.
كما قامت النقابة الجهوية بصفاقس بنصب خيمة اعتصام أمام مقرّ إقليم الأمن وأعلنت انها لن تؤمن المقابلات الرياضية والأنشطة الثقافية علاوة عن مقاطعة وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي المقررة غداً.
وأعلنت النقابة الجهوية بسيدي بوزيد عن تنفيذ 5 أيام من الوقفات الاحتجاجية ونصب خيام للاعتصام في اليوم الأخير واليوم الموالي له.
من جانبها قررت النقابة الجهوية بالقيروان عدم تأمين المقابلات الرياضية والأنشطة الثقافية وعدم إنجاز أي خدمات إدارية كبطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر والبطاقات عدد 3، بالإضافة إلأى عدم قبول وإنجاز الإحالات والإنابات باستثناء الحالات القصوى، وفق المصدر نفسه.
واعتبر كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ان ما وصفه بـ"ميكانيزمات" بن علي مازالت تسيطر على وزارة الداخلية ولا تريد التغيير والإصلاح.
وبيّن ان سلطة الإشراف، وبعد التحركات المذكورة، دعت إلى جلسة تفاوضية لا تزال مستمرة إلى الآن مؤكداً ان إمكانية التوصل إلى اتفاق موجودة.
