مروى الدريدي-
نظرت المحكمة الابتدائية بقابس لأوّل مرة في تاريخ القضاء التونسي في قضيّة أحالتها هيئة الحقيقة والكرامة تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وهو ملف الاختفاء القسري الذي تعلق بالضحية “كمال المطماطي”.
وكمال المطماطي مات تحت التعذيب بتاريخ 7 أكتوبر 1991، في واحدة من أشنع عمليات قتل المعارضين تحت التعذيب في بداية التسعينيات، إذ لازالت عائلته لا تعرف مكان دفنه إلى اليوم.
في هذا السياق اعتبر الحبيب خضر، المحامي القائم بالحق الشخصي في قضية الشهيد كمال المطماطي، أن جلسة المحاكمة يوم أمس كانت ممتازة بكلّ المقاييس وهي سابقة في تاريخ العدالة على المستوى الوطني وحتى العالمي لأنها تعالج ملفّا ذا خصوصية كبيرة وهو ملف تعذيب حتى الموت والاختفاء القسري.
وقال الحبيب خضر في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 30 ماي 2018، إن القضاء تعهد سابقا بهذه القضة لكن لم يتسنّ إصدار أحكام ضدّ المتهمين بارتكاب التعذيب وتمّ اسقاط التتبع بحكم مرور الزمن على اعتبار أنها جدت في سنة 1991، لكن في إطار العدالة الانتقالية لا يمكن التذرّع بمرور الزمن لذلك قامت هيئة الحقيقة والكرامة بعد دراسة الملف بإحالته على القضاء وكانت أول جلسة مخصّصة لذلك يوم أمس بقابس.
وأفاد خضر أن المتهمين الذين وجّهت لهم التهمة في هذه القضية هم أعوان بمنطقة الأمن الوطني بقابس ومسؤول الوحدات المختصة على المستوى الوطني وبعض كبار المسؤولين ووزير الداخلية آنذاك عبد الله القلال، ورئيس الجمهورية السابق زين العابدين بن علي، مشيرا إلى أن الاستدعاءات للحضور إلى المحكمة وصلت رسميّا إلى شاهد فقط، لكن قبل تاريخ الجلسة القادمة (10جويلية 2018) ستكون جميع الاستدعاءات قد وصلت إلى المتهمين.
ولاحظ محدثنا أنه بغضّ النظر عن حضور المتهمين من عدمه فإن الأحكام ستصدر في حقهم غيابيّا، ان ثبتت التهمة ضدهم، متوقعا أن تفتح هذه القضية ملفا آخر لحالة اختفاء قسري يتعلق بفتحي الوحيشي الذي تتداخل قضيته مع قضية المطماطي.
وبيّن الحبيب خضر أن “وقائع الحادث تعود إلى الحملة التي شنّها النظام الاستبدادي السابق على قيادات النهضة حيث تمّ اختطاف كمال المطماطي من أمام مقر عملة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، واقتيد من قبل أشخاص معلومين، إلى منطقة الأمن الوطني بقابس حيث مورست ضدّه اشد أنواع التعذيب ووفقا لشهادات من كانوا حاضرين وواكبوا العملية فقد تمّ تعذيبه قبل أن يتمّ طرح أي سؤال عليه بما يؤكد وجود منحى لتصفيته وبثّ الرّعب، وفق تقديره.
وتمّ الاستماع في جلسة الأمس إلى الشهود وهما صنفان، أشخاص كانوا معه في عمله وواكبوا لحظة اختطافه وهم من قدماء الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأشخاص كانوا موقوفين معه وأدركوا لحظة تعذيبه وتصفيته، كما حضر جلسة المحاكمة شهود من قدماء الأمنيين الذين ذُكرت أسماؤهم دون الكشف عن وجودهم، لكن طغى على شهاداتهم التعميم واكتفت بالمسائل العامة، وفقا لمحدثنا.
وعبّر الحبيب خضر عن أمله في أن تظهر المحاكمة الحقيقة كاملة وأن تَصدُر أحكام نهائية تُدين من ارتكبوا هذه الجريمة البشعة، مطالبا بالكشف عن المكان الذي دفن فيه الشهيد وردّ الاعتبار لعائلته التي دُمّرت وتعويضها عن الضرر، وتوجيه التهم لمرتكبي الجريمة لابراز أنه لا مفرّ من العقاب.
وسبق للنائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي أن قال في جلسة عامة بالبرلمان خصصت لمناقشة ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة إن الضحية كمال المطماطي دفن في عمود خرسانة كانت بصدد البناء لإقامة جسر، وطالب مسؤولين في النظام السابق بالكشف عن مكانه لإعادة دفنه.
