بـسـام حـمـدي-
تنظر النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي في قضية جزائية أحالتها عليها الحكومة وتتعلق بحصول عدد هام من رجال الأعمال على قروض من البنك الفرنسي التونسي دون ضمانات ولم يقوموا بتسديدها، وفق ما أكده مصدر مطلع لحقائق أون لاين.
وتمتلك الحكومة قائمة بأسماء رجال الأعمال الذين تحصلوا على قروض من البنك الفرنسي التونسي التونسي في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي دون ضمانات.
وفي هذا السياق أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تكفلوا بمتابعة ملف تتبع رجال الأعمال المتهربين من تسديد القروض.
وقال كرشيد إن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يتدخل في القضية ولم تُحل اليه القضية ليتعهد بها.
ولم يقم قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الى حد اليوم بتوجيه أي استدعاء لأي رجل أعمال المتحصلين على قروض للاستماع اليه والتحقيق معه في تهربه من تسديد القروض التي اقترضها من البنك الفرنسي التونسي، وفق ذات المصدر.
وطبقا لمصدرنا، بلغ عدد الأشخاص الذين تحصلوا على قروض من البنك الفرنسي التونسي حد 740 شخصا وتبلغ القيمة الجملية للقروض التي تحصلوا عليها دون ضمانات 240 مليون دينار.
ومن ضمن الأشخاص الذين تحصلوا على قروض من البنك الفرنسي رجال أعمال تونسيون وشركات وأقارب الرئيس السابق زين العابدين بن علي وخاصة صهراه عماد الطرابلسي ومحمد الطرابلسي.
وحسب المعلومات التي تحصل عليها المصدر فإن القيمة الجملية للقروض بدون ضمانات بلغت 240 مليون دينار، انتفع بها 740 شخصا.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قال في حوار صحفي أجراه مؤخرا مع القناة الوطنية الاولى إن ملف البنك الفرنسي التونسي هو أكبر قضية فساد في تونس.
وتعود أطوار قضيّة البنك الفرنسي التونسي الى سنة 1982 حين ساهمت شركة ABCI في رأسمال البنك بنسبة 50 بالمائة ليتم فيما بعد الغاء هذا الترفيع وهو ما نتج عليه النزاع علما وأن القضاء الدولي قد أصدر حكما قضائيا يقضي بتخطئة بتونس.
