10
تحرير مروى الدريدي-
اعتبر الأستاذ جلال الهمامي، عضو هئية الدفاع عن الناطق الرسمي سابقا باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، أن بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حق منوبه هي بطاقة "احتجاز" بالختل والحيلة والخداع وليس لها سند قانوني، وفق تقديره.
وقال الاستاذ الهمامي، في ندوة صحفية نظمتها هيئة الدفاع وواكبها مبعوث حقائق أون لاين جلال الفرجاني، إن قاضي التحقيق "أصدر "بطاقة الاحتجاز" دون سماع محمد علي العروي ودون حضور دفاعه ولم تحترم الاجراءات الجزائية أو ضمانات المحاكمة العادلة ولا المواثيق الدولية".
وبين أنه تم اتهام العروي في الملف الذي قدمته فرقة مقاومة الاجرام لوكالة الجمهورية في محكمة سوسة 2، بالتخابر عندما كان يشغل خطة ملحق أمنيّ في تركيا، وأن من تخابر معهم ظالعين في الشأن السياسي ولهم علاقة بالمخابرات، قبل أن يستدرك بالقول: "إن من تواصل معهم العروي هم "طباخ سفارة تونس بتركيا وسائق قنصلية تونس باسطنبول وصاحب شركة شحن وترصيف بين تونس وتركيا ومدير بنك الاستثمار التركي وصاحب أحد النزل".
وشدد على أن المرات التي تواصل فيها معهم كانت "تعدّ على اصابع اليد"، ولا علاقة لها بالتخابر مطلقا، وكانت في المناسبات والأعياد.
وبالنسبة لقضية انستالينغو أكدت هيئة الدفاع، أنه لا صلة لمحمد علي العروي بمن شملهم البحث سوى صلته بأحد المدونين المعروف بتعاونه مع المؤسسة الامنية والعميد العروي ضمن تقلده خطتي رئيس مكتب الاتصال وناطق رسمي باسم وزارة الداخلية، وكذلك عند تعيينه ملحقا امنيا بتركيا، خلال الفترة الممتدة من 2013 ألى غاية نهاية مهمته في تركيا في 2019.
وبينت هيئة الدفاع أن التعاون مع المدون كان في اطار سياسة الاتصال بالوزارة، علما وان جميع الوزراء الذين تداولوا على الوزارة كانوا على علم ومزكين لهاته السياسة الاتصالية التي تزامنت مع فترة كثرت فيها العمليات الارهابية والاغتيالات، وبينت ان هذا المدون انطلقت علاقته بجماعة انستالينغو وتوابعها في اواخر 2020 وهو ثابت في ملف القضية، وفق هيئة الدفاع.
