مروى الدريدي-
قالت القاضية من الدرجة الثالثة، فاطمة الزهراء عياش، في حديثها عن أزمة البنك الفرنسي التونسي، إن حقوق المودعين محفوظة على المستوى القضائي الذي سيتكفل بحمياتها باعتبار أنهم من "الدائنين الممتازين"، وفق تعبيرها.
وأضافت القاضية في ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء، حول قضية البنك الفرنسي التونسي، إنه على غرار الأشخاص الطبيعيين، فإن الأشخاص المعنويين والاعتباريين لهم ديمومتهم، لكن هذه الديمومة لن تكون لا متناهية، حيث إنها "تعيش وتقضي مسارا معينا ثم اذا اقتضى الأمر فإنها تتلاشى وتغادر"، مشيرة إلى أن هذه طبيعة نظام التعامل المالي في تونس وفي العالم ككل، وهو مؤشر صحي وطبيعي، حسب توصيفها.
وشددت على أن مصلحة الدولة التونسية تقتضي واجب التحفظ، والذي يمنع في مثل هذه النزاعات الادلاء بمعطيات لعدم استباق الاجراءات وخرقها، وفق تقديرها.
وتجري منذ سنة 1982 مواجهات قضائيّة مسترسلة لدى لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي CIRDI، بين الدولة التونسيّة والمجموعة الاستثمارية ABCI، وهو نزاع حول مساهمتها في البنك..
