قسم الأخبار-
تنظر الدائرة المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتيال صالح بن يوسف اليوم الخميس 16 ماي 2019.
ويتعلق الملف الذي أحالته هيئة الحقيقة والكرامة على الدائرة يوم 12 ديسمبر 2018 بتهمة القتل العمد والمشاركة في ذلك خلال عملية اغتيال بن يوسف، واصفة إياها بجريمة الدولة التي تمت بمدينة فرانكفورت بألمانيا يوم 12 أوت 1961.
وتمكّنت الهيئة من تحديد هوية ثلاثة منسوب إليهم الانتهاك وكشف أطوار الواقعة، انطلاقا من وثائق أرشيفية تحصلت عليها الهيئة من ألمانيا وتونس وبعد الاستماع إلى أحد المتهمين في القضية.
وحسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية تتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة، المساءلة والمحاسبة ضمانا لعدم التكرار.
وكان عضو هيئة الدفاع عن عائلة صالح بن يوسف المحامي عفيف بن يوسف كشف في ندوة صحفية يوم أمس أن الأبحاث أثبتت تورط كل من الدولة التونسية من خلال رئاسة الجمهورية المدبر للاغتيال ونفذ العملية الحرس الرئاسي في شخص قائد الحرس الرئاسي ودير الديوان الرئاسي البشير زرق العيون وكذلك وزارة الداخلية ممثلة في شخص وزير الداخلية حينها الطيب المهيري ووزارة الخارجية من خلال وضع سفارة تونس في بايرن بألمانيا على ذمة مرتكبي جريمة الاغتيال.
