أكدت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية والإدارية برئاسة الحكومة، ألفة الصولي، بأن مشروع الأمر الذي يتعلّق بتنقيح وإتمام الإطار العام للعلاقة بين الهياكل العموميّة والمتعاملين معها، ينص على تقليص الوثائق الإدارية خاصة فيما يتعلق بالتعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل.
وأفادت الصولي، في تصريح اذاعي اليوم الاربعاء أنه وفقا لهذا الأمر فإنه سيتم التقليص بـ38 بالمائة في الوثائق المتعلقة بالتعريف بالإمضاء و42 بالمائة في الوثائق المتعلقة بالنسخ المطابقة للأصل.
وبينت الصولي أن من بين الوثائق المعنية بالنسخ المطابقة للأصل والتي سيتم حذفها الشهائد العلمية وشهائد الحضور والشهائد المدرسية والوثائق التي لها أختام الكترونية، أما في ما يخص التعر يف بالإمضاء فإنه سيتم التخلي عن هذا الإجراء بالنسبة لكراسات الشروط.