علمت حقائق أون لاين أن مجموعة من النشطاء السياسيين، تطلق على نفسها "لجنة مبادرة 1 مارس 2015 بقصر هلال" تعتزم تكوين حزب سياسي يتبنى المبادئ الدستورية ويعتمد على الطاقات الشابة والنسوية.
ويسعى هذا الحزب إلى لمّ شمل العائلة الدستورية والوسطية ليكتسي بذلك هوية سياسية جديدة تنطلق من ثوابت الحركة الإصلاحية التونسية والفكر الدستوري وتأخذ في الوقت نفسه بعين الاعتبار متغيرات المشهد السياسي في تونس ما بعد 14 جانفي 2011.
وتحصّلت حقائق أون لاين على نسخة من البيان الذي أصدرته "لجنة مبادرة 1 مارس 2015 بقصر هلال"، وفي ما يلي نصّه:
" لقد كان الحزب الدستوري، وليد الحركة الإصلاحية التونسية، منذ نشأته، عنصر وحدة و استقرار، عمل على توحيد كامل أطياف الشعب التونسي لمقاومة المستعمر و تحرير البلاد و بناء الدولة الوطنية العصرية. و قد عمل طول عهده على دعم الوحدة الوطنية و مقاومة كل عناصر التفرقة و المحافظة على السيادة الوطنية و استقلال القرار الوطني كما عمل على تنمية المجتمع في كل الأبعاد.
وقد حرصت الأجيال الدستورية على أن تكون المسيرة موفقة على الدوام، إلا أن حياد قيادات الحزب في المرحلة الأخيرة عن منهجه الإصلاحي أدى إلى بروز أزمة عميقة داخل الحزب أفقدته الكثير من مصداقيته لدى الرأي العام.
وبعد سقوط النظام يوم 14 جانفي 2011، و لغاية تغيير الواقع الجيوستراتيجي للمنطقة العربية المنبثق عن الحركات التحررية الوطنية، عملت عديد الجهات على حل الحزب الدستوري و تغييب فكر الحركة الإصلاحية التونسية و مشروع الدولة الوطنية و فسح المجال لانتشار تيارات سياسية أخرى حاملة لأفكار ذات أبعاد دينية و عقائدية و إيديولوجية لا تحمل طيها البعد الوطني التونسي، عملت هذه الأحزاب على إذكاء التجاذبات السياسية و كرست كل عناصر التفرقة في المجتمع دينيا و جهويا و طائفيا و طبقيا مما أدى بعد قرابة الخمس سنوات إلى ضبابية تامة في المشهد السياسي انعكست سلبا على الواقع المعاش للشعب التونسي الذي يشعر اليوم أنه خسر جل مكاسبه الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الحضارية، و أدت هذه الضبابية إلى فقد الثقة في الفاعلين السياسيين و اتساع الهوة بين الطبقة السياسية و باقي مكونات المجتمع و بروز رغبة ملحة لدى التونسيين في الرجوع إلى الفكر السياسي الذي قاد البلاد و مكنها من تحقيق أهدافها في السابق حيث عاد الحديث عن الدستوريين إلى صدارة الأحداث.
وقد عمل بعض السياسيين، تماهيا مع هذه الطلبات المتنامية لإرجاع الكفاءات الدستورية إلى المواقع القيادية’ على محاولة جذب و تجميع الدساترة في هياكل حزبية تأخذ بكفاءتهم دون فكرهم. فجاءت أغلب المبادرات من خارج العائلة الدستورية، يشتم منها الرغبة في الإستيلاء على الإرث الدستوري و خاصة الشرعية التاريخية للدساترة.
وحتى المبادرات الصادرة عن قيادات دستورية تاريخية لم تكن بالمصداقية الكاملة لكونها صدرت عن قيادات أياديها مرتعشة متأثرة بتجربتها السابقة في الحكم، راغبة فقط في إيجاد موقع داخل المشهد السياسي الجديد و عاملة على إنتاج الماضي دون الأخذ بالمتغيرات العديدة التي كرستها الثورة و نادى بها شباب متطلع لغد أفضل.
و من هذا المنطلق و لإعادة الأمل للتونسيين من جديد في بناء عناصر الوحدة الوطنية و عوامل الاستقرار، فإنه لزاما على العائلة الدستورية أن تجتمع من جديد و على مشروع وطني جديد أساسه :
– إستئناف المنهج الإصلاحي للحركة الإصلاحية التونسية،
– دعم الوحدة الوطنية للشعب التونسي و المحافظة على السيادة الوطنية و استقلال القرار،
– تكريس المكتسبات الديمقراطية للثورة في المجتمع،
– مواصلة تحديث المجتمع التونسي و التصدي لكل المحاولات الرامية لوقف مسار الحداثة في تونس و صيانة مكانة المرأة في المجتمع و تطوير مكاسبها،
– المحافظة على البعد الإجتماعي للفكر الدستوري و دعم المكتسبات الإجتماعية للتونسيين،
– الإنفتاح التام على كل القوى الوطنية الصادقة مهما كانت إنتماءاتها الفكرية و السياسية.
و إن هذا التمشي لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا من خلال تولي قيادات و كفاءات دستورية شابة، صادقة النوايا، نظيفة الأيادي و متشبعة بحب البلاد و خدمة العباد، توليها قيادة الأمور و تحملها لمسؤوليتها كاملة للم شمل العائلة الدستورية و التواصل مع من سبقهم من المناضلين الدستوريين الصادقين الذين حملوا المرجعية الدستورية أجيالا و تحملوا عبأ مسؤولية بناء الدولة، قدوتهم في ذلك تجربة رائد الحركة الدستورية المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة و مسيرته إبان مرحلة التحرير و بناء الدولة.
و عليه، فإننا نهيب بأصحاب النوايا الصادقة من الكفاءات الدستورية الشابة و المناضلين الدستوريين أن يلبوا نداء الواجب و العمل على التواصل مع بعضهم لغاية التأسيس لحركة دستورية وطنية جامعة و منفتحة، على أساس الأهداف التي سبق ذكرها و على قاعدة ثوابت الفكر الدستوري الوطني الإصلاحي الرافض لخلط السياسة بالدين الإسلامي الذي يبقى قاسما مشتركا بين أغلبية التونسيين، حتى تعود العائلة الدستورية إلى سابق إشعاعها و تواصل ريادتها مسيرة البناء الوطني".
