هبة حميدي-
شهدت اروقة المحاكم التونسية خلال السنة الفارطة قرابة المليوني قضية حق عام، ويعد هذا العدد مرتفعا رغم أنه تم اتخاذ اجراءات لتقليل عدد المتقاضين في المحاكم ومنع الاكتظاظ وتأجيل قضايا الى مواعيد لاحقة وذلك توقيا من فيروس كورنا.
وورد على محاكم الحق العام في تونس خلال السنة القضائية 2020-2021 ، 1999641 قضية فيما تم الفصل والحكم في 1573995 قضية منها.
وتم النظر في هذه القضايا من قبل دوائر المدني والجناحي والجنائي ودوائر الاتهام والنيابة العمومية ومكاتب التحقيق، وفق احصائيات للتفقدية العامة لوزارة العدل.
وتصدرت النيابة العمومية الترتيب من حيث عدد القضايا المحالة عليها وذلك بـ 1065540 قضية تم الفصل في905936 منها ، ونذكر ان النيابة العمومية تتعهد بإثارة الدعوى وممارستها والمطالبة بتطبيق القانون ، وتتولى قبول الشكايات والاذون بفتح تحقيقات، وإجراء تتبعات ووتولى تنفيذ الأحكام وقبول الشكايات وحفظها.
في حين جاءت الدائرة الجناحيّة في المرتبة الثانية وذلك بـ 539341 قضية، حيث فصلت في 322165 منها، وتنظر الدائرة الجناحية ابتدائيا في الجنح البسيطة باستثناء ما كان منها من اختصاص قاضي الناحية.
واحتلت الدوائر المدنية التي تنظر في القضايا المدنية على غرار النزاعات أو الخلافات أو الخلافات بين المنظمات والأفراد أو بين الاثنين، ثالث الترتيب، واحيلت امامها 292617 قضية فصلت في 264006 منها.
اما بخصوص القضايا التي أحيلت على انظار المحكمة العقارية فهي لم تتجاوز الـ50 الف قضية وقدر العدد بـ 47040 قضية تم الفصل في 42896 قضية.
نذكر ان السنة القضائية 2020 و 2021 شهدت بعض التأخير في مستوى النظر في القضايا وذلك بسبب الجائحة العالمية كوفيد 19 ففي وقت معين تم الاختصار على بعض القضايا الاستعجالية وذات اختصاص معين.
