قرر اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس رفع الإجراء المتعلق بتحديد إقامة رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي ضمن الحدود الترابية لمعتمدية الوردية أين يوجد مقر سكناه، وذلك في قضية وفاة رجل الأعمال والنائب السابق بمجلس النواب الجيلاني الدبوسي.
وقد أبقى قاضي التحقيق على الإجراءات الأخرى المتخذة في حق المكي الذي يحاكم في حالة سراح والمتمثلة في تحجير السفر عليه ومنعه من الظهور بجميع وسائل الإعلام.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قرر في جويلة الماضي، الإبقاء على عبد اللطيف المكي بحالة سراح، مع منعه من مغادرة الحدود الترابية لمعتمدية الوردية وتحجير السفر عليه ومنعه من الظهور بجميع وسائل الإعلام إلى حين استكمال الأبحاث، في ذات القضية.