جددت اليوم الاثنين 12 ماي 2025 الدائرة الجنائية المتخصصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية مقتل أحمد العمري الذي كان يدرس كطالب هندسة بجامعة المنار خلال سنة 1991وذلك رميا بالرصاص وقد قررت هيئة الدائرة تاجيل المحاكمة لجلسة 7 جويلية المقبل استجابة لطلب محامي أحد المنسوب لهم الانتهاك الذي طلب مزيد التاخير لإحضار موكله..
يشار الى ان المنسوب اليهم الانتهاك في القضية 5 متهمين من بينهم فريد بن منا عون الامن المتهم بإطلاق الرصاص على الشهيد احمد العمري،و عبد الله القلال وزير الداخلية آنذاك وكل من عز الدين جنيح مدير أمن الدولة ومحمد علي القنزوعي المدير العام للامن الوطني في تلك الفترة.
وقد وجهت اليهم تهمة القتل العمد مع سابقية القصد طبق أحكام الفصل 201 من المجلة الجزائية في حين حفظت التهمة في حق الرئيس ألأسبق زين العابدين بن علي بموجب الوفاة.
يذكر وأنه في شهادة للدكتور منصف حمدون امام ذات الدائرة المعنية افاد أنه عاين على جسم الضحية أثناء تشريحه تلقيه لطلق من سلاح ناري لا يمكنه تحديد طبيعته.
كما أفاد الدكتور حمدون أن الضحية تلقى الطلق الناري من الامام من الجهة اليمنى (inclinée ) أي من فوق الى اسفل ومن اليمين إلى اليسار وان الرصاصة خرجت من الجهة الخلفية للظهر وان الرصاصة التي اصيب بها الهالك تم العثور عليها في ثيابه مؤكدا أن الرصاصة لم تبق داخل جسم الهالك وان الموت ناتج عن نزيف حاد أدى إلى الوفاة مباشرة..
