أجلت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة رجل الأعمال حاتم الشعبوني ومسؤولين سابقين لبنك عمومي لموعد لاحق وذلك في قضية تعلقت بتمكين الشعبوني بقروض بنكية ضخمة دون ضمانات وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
يذكر ان دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفضت الافراج عن الشعبوني مع احالته على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لمحاكمته صحبة اطارين سابقين ببنك عمومي من أجل ما هو منسوب اليهم.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر بطاقات ايداع في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني واطارين سابقين ببنك عمومي من بينهما مدير عام سابق للبنك وذلك من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي.
