نظمّت اللجنة الوطنية لقدماء الاتحاد العام لطلبة تونس، اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2014، وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بالتعجيل في تسوية وضعيات نشطائها الذين تعرضوا للهرسلة الامنية والسجن والحرمان من أبسط الحقوق المواطنية خلال الحقبة النوفمبرية على خلفية نضالاتهم النقابية والسياسية ضدّ القمع والاستبداد والحيف الاجتماعي وقتذاك.
وقال العضو المؤسس للجنة سمير الفراتي ، في تصريح لحقائق أون لاين،انّ عملية تسوية الملفات وردّ الاعتبار في اطار العدالة الانتقالية تأخرا بشكل غير مبرّر داعيا حكومة العريض إلى حلحلة هذه الاشكالات ذات الاولية والمشروعية القصوى قبل الرحيل عن السلطة.
وأضاف أنّ المئات من قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس الذين ساهموا في رسم المسار الثوري والنضالات الشعبية ضدّ نظام بن علي مازالوا محرومين من أدنى حقوقهم الشرعية حيث لم يتحصل البعض منهم على العفو العام فضلا عن أنّ العديد من المساجين السياسيين السابقين مازالوا محرومين من الحق في التشغيل لا سيما انّ الحالة الاجتماعية لهؤلاء ضعيفة وهشّة نتيجة التفقير والاقصاء والفرز الممنهج الذي طالهم من النظام السابق الذي كان يجرّدهم من أبسط حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية.
وشدّد محدثنا على انّ التسريع في ردّ الاعتبار لهؤلاء المناضلين يعدّ أولوية قصوى خاصة وأنّ جلّهم من أصحاب الشهادات العليا علاوة عن تقدمهم في السنّ مفيدا انّ اللجنة التي ينضوون تحتها ستتخذ أشكالا نضالية تصعيدية في حال ما تواصلت سياسة التجاهل والتعطيل التي تنتهجها الاطراف الحكومية تجاههم.
جدير بالذكر أنّ ممثلين عن هذه اللجنة سيلتقون مساء اليوم بأحد مستشاري رئيس الحكومة المستقيلة من اجل بحث سبل تجاوز التعطيل الذي شاب ملفاتهم.
