بسام حمدي-
انطلقت أمس الثلاثاء آخر دورة برلمانية لمجلس نواب الشعب الحالي وسط تقلبات سياسية أفرزت ميلاد كتلة برلمانية جديدة تسمى بكتلة الإئتلاف الوطني وتعرف بدعمها لحكومة يوسف الشاهد ولاستقرار الحكومي.
واحتلت كتلة الائتلاف الوطني المتكونة من 47 نائبا في أول دورة برلمانية لها المرتبة الثانية في الوزن السياسي بالبرلمان علما وأن توزيع الكتل ينقسم الى 68 نائبا لحركة النهضة و 43 نائبا لحركة نداء تونس ولكتلة الجبهة الشعبية 15 نائبا وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس 14 نائبا و الكتلة الديمقراطية 12 نائبا وكتلة الولاء للوطن 11 نائبا وغير المنتمين إلى كتل 7 نواب.
وقال رئيس كتلة الإئتلاف الوطني مصطفى بن أحمد في الجلسة الإفتتاحية للدورة البرلمانية أن هذه الكتلة مستعدة للعمل مع كل الكتل وأنها تدعم الإستقرار السياسي.
وستكون استمرارية كتلة الإئتلاف الوطني خاضعة لشروط معينة أبرزها ضرورة انبثاق مشروع سياسي عنها تلتف حوله القوى السياسية الداعمة لهذه الكتلة قبل موفى شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر القادم على أقصى تقدير.
ويشترط نواب كتلة الاتحاد الوطني الحر، وعددهم 12 نائبا، على زملائهم في الكتلة أن يتم التوافقعلى ضرورة الاعلان عن تأسيس حزب أو ائتلاف سياسي واسع يترجم توجهات الكتلة البرلمانية الجديدة التي انطلقت أعمال تأسيسها بفكرة من رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال سليم الرياحي.
وقد يعلن نواب كتلة الاتحاد الوطني الحر عن انسحابهم من كتلة الائتلاف الوطني في صورة عدم الاعلان عن تكوين كيان سياسي جديد على قاعدة توجهات هذه الكتلة ويعلنون عودتهم الى كتلة الاتحاد الوطني الحر.
وفي أول مسيرتها البرلمانية، برزت بعض الاختلافات بين الأطراف المكونة لها ولعل أبرزها معارضة سليم الرياحي لفكرة تأسيس تنسيقيات جهوية لهذه الكتلة حيث عبر حزب الاتحاد الوطني الحر اثر انعقاد مكتبه السياسي مؤخرا عن رفضه لتشكيل تنسيقيات مدنية بالجهات تحمل نفس اسم كتلة الائتلاف الوطني معتبرا ذلك تشويشا على عمل الكتلة ومقاصدها من استكمال الهيئات الدستورية والدفع بالعمل التشريعي والبرلماني والرقابي ومعرقلا للجهود المبذولة من قبل حزب الاتحاد الوطني الحر وعدد من الشخصيات الوطنية والسياسية من أجل مشروع سياسي متعدد الروافد يجمع العائلة الوسطية والتقدمية.
ودعا الاتحاد الوطني الحر الى ضرورة الالتزام بالأهداف التي أسست من أجلها كتلة الائتلاف الوطني و بميثاقها ويوصي باستكمال هيكلتها وتوزيع المهام داخلها وتوحيد خطابها وبتفادي التصريحات التي من شأنها خلق تجاذبات سياسية في خضم الواقع السياسي الحالي المشحون .
