قام رئيس الحكومة المتخلي علي العريض يومي 15 و16 جانفي الماضي، بالإمضاء على 177 أمرا إداريا بالتسمية في مناصب داخل الإدارة، تهم بالخصوص رئاسة الحكومة و وزارات الصحة والتعليم العالي والفلاحة وأملاك الدولة وتكنولوجيات الاتصال والتربية.
وتهم التسميات التي أمضى عليها العريض في رئاسة الحكومة مديرا عاما واحدا و5 مراقبين عامين للمصاريف و19 مراقبا أول للمصاريف وذلك حسب ما ورد في القانون الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد8 بتاريخ 28 جانفي 2014.
في نفس السياق تمت تسمية مدير عام واحد في وزارة الصحة وعدد 9 كاهية مدير وعدد 12 رئيس مصلحة وعدد 2 مدير مؤسسة استشفائية، و7 رؤساء أقسام استشفائية ورئيسي دائرة صحية وعدد 3 بيولوجي أول، فيما تم إنهاء مهام كاتب مؤسسة تعليم عال وموظفين برتبة رئيس دائرة صحية.
أما وزارة التعليم العالي فقد سمى فيها رئيس الحكومة السابق ، حسب ما أوردته صحيفة "الصحافة اليوم" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 04 فيفري 2014، عدد 1 نائب ثان لرئيس جامعة وعدد 2 مدير عام وعدد 2 كاتب عام لمؤسسة ومدير وكاهية مدير ورئيسي مصلحة وكاتبين أول ومهندسين رؤساء ومتصرفين رؤساء وحفاظ رؤساء للمكتبات والتوثيق وعدد 6 أساتذة تعليم عال وعدد 2 أستاذ محاضر، فيما أنهى مهام مديرين عامين اثنين.
في حين اكتفى العريض بالامضاء على تعيين واحد في وزارة النقل يتعلق بتسمية مفوض خاص للدولة بالجلسات العامة لشركة الخطوط التونسية، كما حظيت وزارة الثقافة بتسمية كاهية مدير و4 رؤساء مصلحة.
وكان نصيب وزارة الفلاحة وفيرا اذ شهدت 17 تسمية جديدة ، حيث تمت تسمية مدير عام جديد للشركة الوطنية لحماية النباتات ورئيس مدير عام لديوان الحبوب ورئيس مدير عام لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري، وعدد 1 مدير عام وعدد 6 رئيس مصلحة وعدد 7 رئيس خلية.
وبالنسبة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، التي لم تعد موجودة في الوقت الحالي نظرا لسياسة التقليص في عدد الوزراء التي اعتمدها رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة، فقد شملت 23 تسمية في داخلها، و4 تسميات أخرى في صلب وزارة تكنولوجيا الاتصال، إضافة إلى 3 تسميات أخرى في وزارة السياحة.
واحتلت وزارة التربية المرتبة الثانية بعد وزارة الصحة في عدد التعيينات والتي بلغت 35 تسمية منها كاتبان عامان اثنان و7 مديرين و16 كاهية مدير و9 رؤساء مصالح ومحلل رئيس.
