حقائق أون لاين –
أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الخميس 16 جويلية 2020، انها ليست في موقع الخصومة الشخصية أو التوظيف السياسي مع أي طرف وذلك تعقيبا على تصريحات أدلي بها علي ماهر العروي وكيل شركة "فيفان"، والتي وردت في ملف شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ.
وشددت الهيئة، في بلاغ توضيحي لما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة إلى العروي، "أن واجب التحفظ والالتزام بعدم إفشاء أسرار التحقيق، في ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، تفرض عليها عدم الرد أو التعليق على ما جاء في تدوينات العروي".
كما بينت الهيئة أن ملف العروي قد تم إحالته من طرفها على كل من رئيس مجلس نواب الشعب في مراسلتين مع مؤيداتها الأولى بتاريخ 10 جويلية 2020 والثانية بتاريخ 15 جويلية 2020، وعلى وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي في مراسلة أولى بتاريخ 10 جويلية 2020ومراسلة ثانية 16 جويلية 2020 تتضمن كل واحدة منهاالمؤيدات والطلبات القانونية للهيئة.
وكان وكيل شركة "فيفيان" علي ماهر العروي، وهو أحد شركاء رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، قد وجه اليوم الخميس 16 جويلية 2020، مراسلة إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، وذلك إثر صدور تسريبات من التقرير الذي توجهت به الهيئة إلى رئيس مجلس نواب الشعب والذي قال إنه يحتوي على معلومات خاطئة يمكن أن ترتقي إلى جريمة الافتعال أو التدليس، حسب تعبيره.
وبيّن العروي، في نص المراسلة التي نشرها على حسابه الخاص على الفايسبوك، أنه وبمجرد مغادرته لمقرّ هيئة مكافحة الفساد يوم 13 جويلية 2020، بعد أن تم تلقي أقواله من قبلها، اطلع في مواقع التواصل الاجتماعي على تقرير نُسب إعداده للهيئة تضمن "أخطاء فادحة ومعلومات مغلوطة وجهت من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس البرلمان".
