باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في ملف فساد واستيلاءات بشركات مصادرة تابعة لاسرة بن علي شملت الابحاث فيها خبير مالي وقاضي سابق اوكلت له مهمة متصرف قضائي على تلك الشركة.
وبالمناداة على المتهم لم يحضر جلسة المحاكمة كما لم يحضر المتهم الثاني وطلب محاموهم التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة.
وللتذكير فان القاضي المتهم سبق وان حوكم بعامين سجنا اثر شكاية رفعتها عليه لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة اكدت فيها ان القاضي المذكور منزّل بحسابه 800 الف دينار موضحة ان تلك الاموال متأتية من حصوله على مبالغ مالية من محامي متهم معه في القضية مقابل الحكم لفائدته في قضايا استعجالية ينوب فيها المحامي المذكور .
وقد حوكم المحامي بعام سجنا ابتدائيا وبعامين سجنا في حق القاضي.