خموسي خي –
قدم رئيس بلدية بوشمة من ولاية قابس محمد عماد الحاجي استقالته من منصبه بصفة رسمية إلى والي الجهة.
وأكد الحاجي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 4 أفريل 2019، أن استقالته تأتي لعدم قدرته على التفرغ الكلي لرئاسة البلدية وفق مقتضيات القانون خاصة وأنه يعمل بإحدى الشركات الخاصة بالجهة، مشيرا إلى أنه سيبقى عضوا للمجلس البلدي.
وينص الفصل 6 من قانون الجماعات المحلية على ضرورة "تفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدّد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية. ويقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحلية وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى. ويوضع رؤساء مجالس الجماعات المحلية من الأعوان العاملين بالقطاع العام في وضعية عدم مباشرة خاصة. ويعتبر كلّ رئيس مجلس جماعة محلية أخلّ بمقتضيات التفرغ معفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون".
كما ينص الفصل 49 من نفس القانون، على أنه "في حالة الشغور الجزئي أو الكلي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه أو عند الاقتضاء من ثلث أعضائه لسد الشغور الحاصل وفقا لنفس الإجراءات المتبعة بهذا الفصل. ويتمّ الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أغلبية مطلقة لأصوات أعضاء المجلس في دورة أولى. وفي صورة عدم حصول أيّ من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تجرى دورة ثانية يتقدّم لها المترشحان المتحصّلان على المرتبة الأولى والثانية. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يصرّح بفوز الأصغر سنا".
