مروى الدريدي-
أجرت بلدية طبربة من ولاية منوبة الأحد الفارط، مناظرة لانتداب 5 أعوان من عمّال الحضائر، علما وأن البلدية ممنوعة من الانتداب بقرار حكومي إلى حين تسوية وضعيتها، لأن تكلفة الأجور بها فاقت الـ60 بالمائة من حجم مصاريفها.
ووفقا لما أكّده مصدر موثوق، لحقائق أون لاين، فقد توقف إجراء هذه المناظرة مرتين سابقا بعد احتجاج بقيّة عمّال الحضائر وعددهم 16 عاملا، الذين طال انتظارهم لتسوية وضعيتهم وترسيمهم، ليقوم رئيس البلدية مؤخّرا بإجراء هذه المناظرة بالمركّب الجامعي بمنوبة دون الإعلان المسبق عنها.
وتشوب هذه المناظرة شبهة فساد لأنه تمّ الإصرار أوّلا على انتداب 5 عمّال بعينهم منذ سنة 2015، وثانيا لأن البلدية ممنوعة من الانتداب، وفقا لمصدرنا، وقد تمت هذه المناظرة تحت إشراف كاتب عام البلدية والاتحاد المحلي للشغل بطبربة.
ويعاني عمّال الحضائر في بلدية طبربة (16 عاملا) من التهميش منذ سنوات طويلة إلى اليوم إذ أنهم يتقاضون أجرا زهيدا مقابل العمل الشاق الذي يقومون به كما أنهم محرومون من الترسيم أو تسوية وضعيتهم المهنية ،إضافة إلى عدم تمتعهم بتغطية اجتماعية أو صحية تكفل لهم الحق في التداوي في المستشفيات العمومية.
وكان الناشط في جمعية شباب التحدّي للتنمية المستدامة فخري الجلاصي، كشف في تصريح سابق لحقائق أون لاين بتاريخ 15 اوت 2018، عن وجود شبهة فساد في مناظرة نظّمتها النيابة الخصوصية بطبربة لانتداب 5 عمال حضائر، موضّحا أنّ رئيس النيابة الخصوصية بطبربة راسل والي منوبة بتاريخ 13 أفريل 2017 من أجل تسوية وضعية 5 عمال حضائر بالإسم في حين أن عدد العمال الذين لم تسوى وضعيتهم يبلغ 15 عاملا، وفق قوله.
تجدر الاشارة إلى أن إجراء المناظرة توقف إثر هذه المراسلة، ليتمّ القيام بها مؤخرا من طرف رئيس النيابة الخصوصية بطبربة.
وحاولت حقائق أون لاين الاتصال برئيس بلدية طبربة للحصول على توضيح منه بخصوص مدى قانونية المناظرة وطريقة انتداب 5 أعوان بعينهم، إلا أنه لم يتسنّ لنا ذلك..
